يعقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة اجتماعا استثنائيا الاثنين المقبل يعتزم من خلاله إيجاد تسوية نهائية بخصوص ملف الانتقال إلى مبنى جديد، واتخاذ قرار نهائي بشأنه قبل أن تدخل الغرفة حيز الشرط القانوني الجزائي الذي قد يكلف الغرفة كثيرا في حال لم تسلم المبنى إلى المالك في الوقت المحدد بعدما قام الأخير بتأجير الموقع لجهة أخرى غير الغرفة. وجاءت هذه الخطوة بعد تباين للآراء بين أعضاء في مجلس الإدارة إبان عقد اللجنة التنفيذية اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري ناقشت خلاله ملف المبنى، وتوصلت إلى بعض الحلول التي ستعرضها على أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. وأكد عدد من أصحاب الأعمال البارزين في المنطقة على ضرورة أن يكون مبنى الغرفة الجديد داخل المدينةالمنورة لكي يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من تنفيذ مهامهم الرامية إلى تعزيز دور الغرفة في خدمة منتسبيها عوضا عن اختيار موقع بعيد قد يشق على المنتسبين الوصول إليه. وطبقا لمصادر مطلعة في بعض اللجان فإن ذلك سيقود إلى إضعاف دور اللجان القطاعية في الغرفة كون أعضائها متطوعين، ويرى معظمهم أن الموقع لابد أن يكون في مكان بارز داخل المدينةالمنورة يليق بالغرفة ويتوافق مع أهداف المجلس. وحول مستجدات ملف الانتقال وتفاصيله أكد أمين عام الغرفة محمد الشريف أن دور الأمانة تنفيذي، وقال: أعددنا ملفا متكاملا حول مسألة الانتقال، وكل التفاصيل لدى مجلس الإدارة، أما عن الانتقال فقد أعددنا خطة متكاملة للانتقال من الموقع الحالي إلى الموقع الذي سيختاره مجلس الإدارة، ولن تغير نوعية الموقع الخطة المعدة للانتقال. من ناحية ثانية، تعقد غرفة المدينة ثلاث ندوات خلال شهر ذي القعدة المقبل أحدها عن «شموس» ودور مكاتب العقار فيه، والأخرى عن الرهن العقاري، والثالثة عن السياحة وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في هذه المجالات.