يبدأ وزير الحج الدكتور بندر بن حمزة الحجار صباح اليوم جولة ميدانية ضمن سلسلة جولات تفقدية تستمر حتى السبت المقبل للوقوف على جاهزية مؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة الموحد والنقابة العامة للسيارات لموسم الحج المقبل، لضمان نجاح الخطط التشغيلية التي ستتولى تلك الجهات تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن. جولة وزير الحج تأتي في وقت هام كونها تستبق وصول أولى رحلات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج حيث يبدأ التطبيق الفعلي لخطط التشغيل في مؤسسات الطوافة والنقابة العامة للسيارات والتي تتضمن التأكد من جاهزية مباني الإسكان لاستقبال وفود الحجاج، إضافة إلى خطط النقل التي تتولى إدارتها والإشراف عليها النقابة العامة للسيارات والتي تحتضن أكثر من 20 ألف حافلة مخصصة لنقل الحجاج بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة خلال رحلة الحج. وسيقف الوزير على مدى الجاهزية للحج وسيطلع على البدء الفعلي للأعمال الميدانية، وسيناقش مع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الخطط والبرامج وآليات العمل، وسيفتح وزير الحج الباب لمجالس الإدارات بإخطاره بأي ملاحظات أو إشكاليات قد تواجههم أثناء تنفيذ المهام ليتولى إنهائها فورا. حاتم قاضي وكيل وزارة الحج المتحدث باسم الوزارة أكد ل«عكاظ» أن جولة وزير الحج ستنطلق اليوم بزيارتين الأولى ستشمل مقر مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، والثانية لمقر مؤسسة الدول العربية، كما ستستمر الجولات التفقدية لوزير الحج حتى 21 شوال، وستشمل زيارة لمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، وسيكون موعدها الثلاثاء المقبل، في حين سيقف على استعدادات مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج إيران الأربعاء المقبل، وسيختتم الجولة بزيارة مكتب الزمازمة الموحد، والنقابة العامة للسيارات. وبين قاضي، أن هذه الجولات التفقدية تأتي للوقوف على استعدادات تلك المؤسسات العاملة في الحج وبحث كافة ما يتعلق بخدمات الحجاج منذ الوصول وحتى المغادرة. من جهة أخرى أنهى وزير الحج الدكتور بندر الحجار، مشكلة صرف مستحقات نحو 70 موظفا مكلفا، عملوا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بإصدار توجيه بصرف مستحقاتهم. وأكد ل«عكاظ» حاتم قاضي وكيل وزارة الحج، أن وزير الحج وجه بصرف المستحقات النظامية لجميع العاملين في قطاع العمرة الذين عملوا خلال إجازة عيد الفطر. وكان الموظفون، قد رفعوا شكوى لوزير الحج بعد رفض مسؤولين في قطاع العمرة، صرف مستحقاتهم المالية نظير عملهم خلال إجازة عيد الفطر، مؤكدين أن لديهم ثقة في مسؤولي الوزارة بإنصافهم، مشيرين إلى أن النظام يكفل لهم حقوقهم. وتضمنت الشكوى التي رفعها عدد من العاملين في لجان المتابعة والمراقبة، والظواهر السلبية بقطاع العمرة، تلقيهم تكليفا شفويا بالعمل ساعات إضافية خارج الدوام الرسمي، وسيتم احتساب الساعة بثلاث ساعات ونصف الساعة، كما تم تكليفهم بمواصلة العمل خلال إجازة العيد مقابل صرف نصف راتب عن الفترة من 25 رمضان وحتى السابع من شهر شوال الحالي، وتفاجأ العاملون أن ما تقرر صرفه لهم أقتصر فقط على صرف ساعتين عن كل ساعة عمل خارج الدوام الرسمي.