مع إطلالة العام الدراسي الجديد يستشعر رب الأسرة المسؤولية في تأمين احتياجات ومستلزمات الدراسة. وفي هذا العام تشكل هذه المسؤولية معاناة كبيرة على ذوي الدخل المحدود بسبب تراكم الأعباء المالية للإجازة الصيفية ورمضان والعيد وخاصة إذا صاحبت تلك الأعباء رسوم دراسية في مدارس خاصة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع الأسعار ورسوم المدارس الخاصة دون أي رادع يزيد من هذه المعاناة إلا أن رب الأسرة يجد نفسه يتقبل هذه المسؤولية بدافع الأمل في مستقبل الأبناء من خلال التعليم ويتحقق ذلك إذا استشعر الأساتذة والمسؤولون في تعليم البنين والبنات عظم المسؤولية في بناء جيل المعرفة من خلال العمل الجاد المخلص المبني على رؤية ثاقبة وأهداف طويلة المدى. الأمل معقود على تطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ومعطياتها التقنية واستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة والوفاء بمتطلبات سوق العمل سواء بالنسبة للتعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني، والأمل معقود كذلك على تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية الذكية لتحقيق التعليم الذكي والخلاص من المباني المستأجرة التي لاتخدم العملية التعليمية ولاننسى أهمية تطوير الكوادر التعليمية وتأهيلها علميا وتقنيا من خلال برامج أكاديمية ودورات تأهيلية وورش عمل واختبارات القياس. ومع بداية العام الدراسي تبدأ كل أسرة في ترتيب النقل المدرسي أو الجامعي لرحلة الفصلين الدراسيين من جديد وترتب برنامجها اليومي على وتيرة واحدة من حيث موعد الاستيقاظ والمنام والمذاكرة وحل الواجباب، ويبدأ هاجس الدروس الخصوصية في مداهمة البيوت وخاصة في المواد العلمية في مراحل التعليم العام وتأتي الحاجة إلى الدروس الخصوصية إما بسبب قصور في فهم الطالب واستيعابه للمادة العلمية أو قصور في إيصال المعلومة من قبل أستاذ المادة، وليت وزارة التربية والتعليم تدرس هذه المشكلة وتفكر في حلول مناسبة لها، وقد يكون مناسبا تنظيم فصول افتراضية مساندة عبر الانترنت من قبل إدارة المدرسة برسوم رمزية في المواد العلمية لإيقاف الاستنزاف للدروس الخصوصية ولضمان الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العام بما يضمن مدخلات جيدة وقوية في التعليم الجامعى وبالتالي مخرجات جيدة لسوق العمل إن حرصت جامعاتنا على معايير الجودة في التعليم، ولعلي أثير هنا انشغال أساتذة الجامعات لاقتناص فرص التدريس المتاحة لهم خارج العبء التدريسي المحدد لهم في القسم العلمي وذلك بالأجر الإضافي سواء في برامج الانتساب أو التعليم عن بعد أو التعليم الالكترونى أو دبلومات خدمة المجتمع أو التعاون مع الجامعات والكليات الأهلية أو الغرف التجارية أو الاستشارات، وهذه الأعمال الإضافية بطبيعة الحال إن زادت عن طاقة الاستاذ الجامعي قد تؤثر على الالتزام بالجودة والنوعية في أداء التعليم الجامعي. والأمل معقود في أن تضع وزارة التعليم العالي الضوابط الكفيلة للجودة والنوعية في الأداء التعليمي في جامعاتنا الحكومية والأهلية. ومع بداية العام الدراسي تعيش بعض الأسر حالة من الترقب والقلق لعدم تسكين أبنائهم في مقاعد جامعية أو عدم تسكينهم بعد السنة التحضيرية في التخصصات المرغوبة وتقدموا بطلبات رغباتهم إلى الإدارات المعنية في الجامعات بحجة أن الفوارق بين المتطلبات بسيطة وكلهم أمل في أن تتحقق رغباتهم في الالتحاق بالتخصصات التي يرغبونها. حالات أخرى لبعض الأسر القلقة على مستقبل أبنائها المرافقين لبعثات بناتهم حيث تقدموا إلى الملحقيات التعليمية بالقبول الجامعي للانضمام إلى البعثة ولم يبق على الدراسة سوى أسابيع معدودة وأوراقهم مازالت تحت النظر لدى أقسام وكالة الوزارة للابتعاث الخارجي. وحالات مماثلة لمبتعثين ومبتعثات أنهوا مرحلة أكاديمية ويرغبون في مواصلة تعليمهم إلى مرحلة أكاديمية أعلى وتقدموا بالقبول الجامعي للمرحلة الأعلى إلى الملحقيات التعليمية ومازالو منتظرين القرار بالموافقة قبل بدء العام الدراسي.. إن بدء العام الدراسي في كل عام يمثل نقطة تحول في مسيرة الحياة لكل شاب وفتاة وقد تكون نقطة تحول للأسرة بأكملها فهي إما أن تكون مبهجة وسارة وإما أن تكون حرجة والأمل أن يستشعر المسؤولون في وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي وفي كافة المدارس والمعاهد والكليات التقنية والجامعات والملحقيات التعليمية أهمية نقطة التحول هذه ويسعون لأن تكون ذات بهجة وسرور على قلوب أبنائنا وبناتنا والآباء والأمهات وكافة أعضاء الأسرة .. وكل عام دراسي وأنتم بخير.