بعد أن دفعت ثمن آلة صنع القهوة في أحد المتاجر الأمريكية قالت لي البائعة وهي تشكرني على الشراء إن لدي ستة أشهر لإعادتها إذا شعرت أنني غير راض عن أداء الآلة، وعندما قلت لها إن هذه مدة طويلة تدل على ثقتهم في المنتج، أوضحت بأن لدى متجرهم سياسة استرجاع مرنة للتأكد من تمام رضا المستهلك ! كانت البائعة توضح لي حقي كمستهلك، وتترجم سياسة عملها الساعية لكسب ثقة ورضا المستهلك. أما عندنا فيشعرك البائع بأنه يبيعك من أملاكه الخاصة، وترعبه فكرة الاسترجاع أو الاستبدال كما لو أنه سيعيد القيمة من جيبة الخاص، ولو تمعن جيدا لأدرك أن البائع و المشتري في الهوا سوا؛ الأول يحتلب جهده بأبخس أجر، والثاني يحتلب ماله بأغلى ثمن ! أعطيكم مثلا آخر، اشتريت كرسي شاطئ من متجر صغير، وبعد استخدام عدة أسابيع شعرت أنه أقل جودة مما كنت أظن، فأعدته إلى البائع وأنا أتفكر طوال الطريق في المبررات التي سأسوقها لاستعادة ثمن الكرسي، لكن البائع لم يسألني عن أي مبررات وبادر بتقديم أسفه على أن الكرسي لم يكن بمستوى رضاي ثم أعاد لي النقود فورا دون أن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة. أما عندنا فقد اضطررت يوما إلى تهديد أحد البائعين باستدعاء الشرطة إذا لم يستبدل منتج وجدته معطوبا بعد ساعة من شرائه ورغم ذلك رفض استبداله، ولم أعرف حتى اللحظة لمن ألجأ بالشكوى ! طبعا هناك متاجر عندنا تقدم خدمات الاسترجاع والاستبدال، لكن ذلك يتم بمبادرات ذاتيه نابعة من وعي ملاكها ومديريها بأهمية احترام المستهلك وليس بسبب وجود أنظمة وقوانين تحمي حقوق المستهلك، وتنظم علاقته بالتاجر، ولو فرضت قاعدة الاستبدال والاسترجاع كحق أصيل للمستهلك، فلن يجرؤ تاجر واحد على بيع بضاعة رديئة أو مغشوشة أو مقلدة ! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة