بلغت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال نتيجة للمشروعات التوسعية الجديدة التي نفذت في المشروعات القائمة التي نفذتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 2.52 مليون طن، تؤمن احتياطي استراتيجي من القمح يكفي استهلاك المملكة لمدة 10 أشهر. وكشف مدير عام المؤسسة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي للمؤسسة عن العام الماضي، أنه نتيجة لعمليات إعادة التأهيل والتوسع في إنشاء مطاحن جديدة ارتفعت طاقات الطحن لدى المؤسسة إلى 11.280 طن قمح يوميا، ليصل إجمالي إنتاج الدقيق بأنواعه والجريش والهريس وخلافه إلى 2.4 مليون طن، بزيادة 5.8 % عن العام الماضي. وقال إنه في إطار التوسعات المستقبلية فإنه يجري العمل في العديد من المشروعات الجديدة التي سيتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أعوام المقبلة بطاقة تخزينية إضافية 710 آلاف طن لتبلغ الطاقة التخزينية للصوامع 3.2 مليون طن تؤمن استهلاك المملكة من القمح لمدة عام كامل، إضافة إلى زيادة طاقات الطحن من خلال مشروعات جديدة في مكةالمكرمةوجدة والأحساء وجازان، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 2.550 طن قمح يوميا لترتفع إجمالي طاقة الطحن إلى 13.830 طن قمح يوميا. ولدى المؤسسة 11 فرعا، من بينها 9 أفرع متكاملة لتخزين القمح وطحنه، إضافة إلى تصنيع الأعلاف المركبة في خمسة مشاريع تم إنشاؤها من النواحي الهندسية والإنشائية والتجهيزات، وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بالمطاحن والصوامع ومصانع الأعلاف ومختبرات الجودة وخطوط تعبئة المنتجات. وأوجدت المؤسسة تسعة من فروعها لمطاحن الدقيق موزعة على أرجاء المملكة في مناطق الرياضومكةالمكرمةوعسير والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة، لتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المطاحن من الدقيق 280.11 طن قمح في اليوم، فيما تشكل الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق بمناطق الرياضومكةالمكرمةوعسير 59% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، بينما تتواجد مصانع الأعلاف في خمس مناطق وهي عسير والقصيم والشرقية والرياضومكةالمكرمة وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها من الأعلاف 100.2 طن في اليوم، تشكل الطاقة الإنتاجية من الأعلاف لمنطقتي عسير والقصيم 57% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة إضافة إلى إنشاء خطوط متكاملة لتعبئة منتجات الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف. وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 9/11/1428ه، المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى بالمملكة، توقفت المؤسسة عن شراء القمح المنتج محليا تدريجيا في مدة أقصاها 8 سنوات بمعدل تخفيض سنوي قدره 12.5%، وبدأت المؤسسة باستيراد القمح من الأسواق العالمية اعتبارا من نهاية العام المالي 1428/1429ه. وبلغت كمية القمح المستورد 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولار للطن في العام 2008م و1.91 مليون طن بمتوسط سعر 259.9 دولار للطن في العام 2009. وخلال العام 2010م بلغ 1.95 مليون طن بمتوسط سعر 238.08 دولار، فيما بلغت خلال العام 2011م 1.97 مليون طن بمتوسط سعر 353 دولارا، وجميع تلك الأسعار استلام موانئ المملكة لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح، وتشكل الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا 62% من الكميات المستوردة من القمح.