الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    رؤية 2030.. كشف حساب للإنجازات قبل موعدها    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    المملكة تقدم 134 مليار دولار مساعدات ل172 دولة    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    نجومية جمال تمنح برشلونة الأفضلية    رهيب والله رهيب يا أهلي    مجلس الوزراء: تبرع ولي العهد للإسكان حرص على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    قلعة شامخة    القبض على 4 وافدين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير تبوك يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    "سيماكان" مدافع النصر : فريقنا سيقدم أفضل ما لديه من أجل الفوز والوصول إلى النهائي الآسيوي    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    انطلاق أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    الضيف وضيفه    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بحث مع عراقجي مستجدات «محادثات مسقط».. وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» مصادرة لحق المستهلك
وزارة التجارة مدعوة لنظام يحميه
نشر في عكاظ يوم 27 - 08 - 2012

من أبرز حقوق المستهلكين في الأسواق الدولية وبعض الدول الخليجية، حق المستهلك في إعادة السلعة المُباعة واسترجاع ثمنها أو استبدالها بغيرها ضمن ضوابط خاصة، وللأسف فإن أنظمتنا التجارية لا تعترف بهذا الحق للمستهلك حيث يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت إليه من قبل الأجهزة الرسمية إلا ما ندر.
وإمعاناً في مصادرة حقوق العملاء التي ينبغي أن تكفلها الأنظمة، تقوم معظم المؤسسات التجارية في أسواقنا بطباعة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» على فواتير الشراء أو تعلقها في أماكن بارزة داخل المحال التجارية، في حين أن تجار الدول المجاورة لا يجرؤون على مجرد التفكير في إجراء مماثل، لأن ذلك يعتبر مخالفة نظامية ويترتب عليها فرض عقوبات محددة في الأنظمة التجارية المطبقة هناك والتي تتضمن الغرامات المتصاعدة والتشهير وانتهاءً بالإغلاق.
والملاحظ في أسواقنا أن رفض الرد أو الاستبدال لا يقتصر على السلع والمنتجات الاستهلاكية منخفضة الثمن، بل يشمل أيضاً المبيعات مرتفعة القيمة كالأجهزه الكهربائية والسلع المعمرة والأثاث، حيث يعاني المستهلك الأمرين في سبيل إقناع البائع بمجرد الاستبدال وليس استرجاع نقوده وإعادة السلعة، حتى عندما يكتشف أنها معيبة أو أن تاريخ الصلاحية مقارب على الانتهاء أوفي حالة كونها غير مطابقة للمواصفات.
والأمر المؤكد هو أن العلاقة بين المستهلك والبائع ينبغي أن تكون علاقة قانونية محكومة بأطر نظامية عوضاً عن أن تترك بيد المؤسسات كما هو حاصل في أسواقنا منذ عقود، في معزل عن قانون يضبط تلك العلاقة، كما يتعين على مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعية حماية المستهلك توعية جمهور المستهلكين وتعزيز ثقافتهم الحقوقية، وصولا إلى إيقاف الممارسات التجارية غير النظامية التي تنتقص من حق المستهلك وتحمله أعباء مالية لا ينبغي أن يتحملها.
وليس بعيدا عن ثقافة رفض الإرجاع والاستبدال، عدم التزام الكثير من الوكالات التجارية ومقدمي الخدمات بأنواعها بل وحتى المطورين العقاريين بشروط الصيانة أو الضمان للسلع والمنتجات المباعة ضد العيوب المصنعية وتدني جودة التنفيذ أو استخدام مواد ردئية، حيث يضطر المشتري غالباً إلى التسليم بالأمر الواقع، ودفع تكايف إضافية للإصلاح، حفاظاً على وقته وجهده نظراً للعناء الشديد الذي يواجهه، في حالة مماطلة المؤسسات في الوفاء بالتزاماتها بأساليب وأعذار متعددة قد يكون ظاهرها نظاميا وحقيقتها ليست كذلك.
وحتى يمكن ضبط هذه العلاقة في أسواقنا لابد أن تبادر وزارة التجارة إلى إصدار نظام جديد يوقف هذه المخالفات عبر ضوابط وعقوبات تكفل إعادة الاعتبار لحقوق المستهلكين ويمنع التجاوزات ضدهم ويقضي بشكل نهائي على العبارة سيئة السمعة في السوق السعوديه وأعني بها «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» وذلك أسوة بالحقوق الأساسية التي توفرها معظم أسواق العالم المتحضر التي تحترم حقوق العملاء وتحرص على إرضائهم بدلاً عن أن تنتقص منها.
وبطبيعة الحال فإن النظام الذي يتطلع المستهلك السعودي لإصداره ينبغي أن يوضح الشروط والأحكام وطبيعة العقوبات التي ستطبق على المؤسسات التجارية الممتنعة عن رد البضائع أو استبدالها ضمن ضوابط معروفة مثل مدة زمنية محددة يتم خلالها الرد أو التغيير اعتباراً من تاريخ الشراء، والحفاظ على السلعة من الاستخدام السيئ بمعنى إعادتها بنفس الحالة التي تم شراؤها عليها، ووجود مكونات التغليف والنشرات التشغيلية المرفقة.
وتبقى جزئية أخيرة أرجو أن يضعها المشرع في الاعتبار عند دراسة النظام الجديد وهي: عدم تحديد حالات معينة للرد أو الاستبدال، حيث تكفي رغبة المشتري في ذلك حتى مع انتفاء الضرر وإن خلت السلعة من العيوب أو التدليس أو المغالاة في السعر، طالما تم إرجاعها بحالتها التي تم استلامها بها من البائع وخلال الفترة الزمنية التي يحددها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.