تنظيم رسمي يلغي عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل»

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات رسمية تتم حاليا لإصدار تنظيم خاص بشأن حماية حقوق المستهلكين بالسوق المحلي، جراء مخالفات الأسواق التجارية بعدم استبدال واسترجاع البضائع المباعة مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات جراء هذه التجاوزات.
وقال الدكتور ناصر آل تويم الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، إن جمعيته رفعت للجهات الرسمية المختصة مقترحا لإصدار نظام خاص يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات بالسوق السعودي.
وأضاف أن جمعية حماية المستهلك رصدت تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حقوق المستهلكين بأحقيتهم في استبدال هذه البضائع.
وبين أن من حق المستهلك نظاميا إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.
ولفت آل تويم إن النظام الجديد يحدد الشروط والإحكام والضوابط التي يحق للمستهلك إرجاع السلع المشتراة ومن أهمها المدة الزمنية وعدم تضرر السلعة جراء الاستعمال والتي تسقط حق المستهلك باسترجاع قيمة ما اشتراه بالإضافة إلى ضوابط وعقوبات للمخالفين.