شهدت سجون المدينةالمنورة إطلاق 310 نزلاء منذ انطلاق أعمال لجنة العفو في 28 شعبان الماضي وحتى يوم أمس الأول. وأوضحت مصادر «عكاظ» أن اللجنة تواصل أعمالها في العيد وتدرس ملفات تتراوح مابين خمسين إلى 70 ملفا في اليوم من أجل تطبيق شروط العفو على المستفدين، وأضافت هذه المصادر أن المستفيدين من العفو تراوحت قضاياهم مابين مضاربات واستعمال مخدرات وقضايا أخرى بسيطة وتم إطلاق سراحهم حيث قضوا جزءا من رمضان مع عوائلهم بينما تم إطلاق الآخرين ليلة العيد فكانت فرحة عوائلهم كبيرة. وكان اللواء علي حسين الحارثي مدير عام السجون أوضح أن لجان العفو باشرت على الفور دراسة ملفات السجناء ممن تنطبق عليهم شروط العفو الملكي للحق العام وذلك عبر 13 لجنة موزعة على كافة مناطق المملكة، متوقعا أن تستفيد من العفو الملكي هذا العام أعداد أكبر من الأعوام الماضية. وأكد الحارثي أن العفو الملكي يشمل جميع سجناء الحق العام من الرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، وسيستثنى من العفو أصحاب الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، والتي يقتضي الجرم عدم إخراج الجناة. وشدد الحارثي على أن العفو لا يعني سقوط العقوبة بشكل نهائي، إذ ستسجل عليه وفي حال عودته إلى نفس الجريمة ستحتسب المدة المتبقية التي أعفي منها لتضاف إلى جريمته الجديدة، داعيا المفرج عنهم إلى مراعاة ذلك والتنبه لمخاطر العودة للجريمة.
