يرى خافيير سولانا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبق وأمين عام الناتو أن ثمة شعورا دوليا متزايدا بأن نظام الرئيس بشار الأسد يقترب من نقطة تحول جذري. فكوفي عنان - المبعوث الدولي العربي الخاص - تخلى عن مهمته بعد أن فقد الأمل في إحراز أي تقدم لإنهاء الأزمة. وعلى المجتمع الدولي الآن أن يفكر بجدية بكيفية تخفيف المخاطر التي قد تنجم عن الفوضى داخل سوريا. ويقول سولانا إن فقدان التوافق داخل مجلس الأمن الدولي أدى إلى تمديد عمر الأزمة وساهم في تبديل طبيعتها. وما بدا كانتفاضة شعبية في البداية تحول إلى عمليات مذهبية وراديكالية، الأمر الذي يعكس فقدان الأمل بالدعم الدولي ويزيد في صعوبة التوصل إلى حل تفاوضي. وعلى وجه الخصوص، هناك تخوف كبير من ردات الفعل السنية ضد الأقلية العلوية، التي تشكل 12% من مجموع السكان، لكنها تهيمن على الحكومة والاقتصاد والجيش. والعلويون الذين برزوا إلى الواجهة بعد وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، يعتقدون الآن أن وجودهم مرتبط ببقاء هذا النظام. وإذا لم تأخذ المعارضة السورية مخاوف العلويين على محمل الجد فإن البلد قد يغرق في أتون حرب أهلية لسنوات عدة، أسوأ من الحرب التي اجتاحت لبنان بين عامي 1975 و1990. ويضيف سولانا «لقد بدأت التداعيات الإقليمية لهذه الحرب بالظهور. فالقتال بين الثوار والقوات الحكومية يتوسع، وتدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة، أي تركيا والأردن ولبنان، يهدد بجر هذه الدول إلى أتون الأزمة السورية مباشرة». فتركيا قلقة أيضا من التداعيات المحتملة للأزمة السورية على سكانها من الأكراد الذين يرغبون بالاستقلال والانفصال. والأردن، من ناحيته، يعتبر الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين داخل اراضيه تهديدا للأمن الوطني. أما وصول آلاف اللاجئين إلى لبنان فقد أنعش الخلافات المذهبية المزمنة بين العلويين الشيعة الذين يؤيدون النظام السوري والسنة الذين يتعاطفون مع المعارضة. الفوضى والمواجهة يمكن أن تمتدا إلى العراق بسهولة أيضا، حيث إن احتمال سقوط النظام السوري يشد من عزيمة المقاومة السنية لحكومة المالكي ذات السيطرة الشيعية. نتيجة الأزمة السورية ستكون لها تداعيات مباشرة على موازين القوى في الشرق الأوسط. فالسيطرة السنية على سوريا بعد سقوط الأسد تعني تغييرا حتميا في الاستراتيجية الخاصة بإيران وحليفها حزب الله في لبنان، الذي قد يصبح مهددا في وجوده كون قيام حكومة سنية في سوريا من المتوقع أن يحرمه من الطريق الوحيد لشحن الأسلحة الإيرانية إلى لبنان. والاضطرابات في سوريا انعكست فعلا على بعض حلفاء إيران في المنطقة. فحركة حماس مثلا أعلنت وقوفها إلى جانب المعارضة السورية. ومع أن الوضع المعقد في مصر يوحي بأن القياديين فيها سيكونون منهمكين بشؤون السياسة المحلية لبعض الوقت، فإن الحكومة الجديدة ستحاول إعادة تحديد علاقاتها مع الدول المجاورة. وقد اختار الرئيس المصري المنتخب حديثا، محمد مرسي، أن تكون زيارته الأولى إلى الخارج للمملكة العربية السعودية، وهو خيار يحمل في طياته رمزا دينيا وسياسيا، على حد سواء. وبما أن السعودية وقطر تدعمان المعارضة السورية فإن مرحلة ما بعد الأسد تشكل فرصة استراتيجية لفك التحالف السوري - الإيراني، وبالتالي لتوجيه صفعة قوية إلى حزب الله. إن إضعاف محور إيران - سوريا - حزب الله من شأنه أن يفيد إسرائيل بصورة مباشرة، بعد تصعيد لهجتها ضد إيران واتهامها مع حزب الله بالوقوف وراء تفجير حافلة الركاب في بلغاريا مؤخرا. وهذا، بلا شك، سيؤثر على وضع إيران في المفاوضات الدولية حول برنامجها النووي. ولكن طالما تواصلت الأزمة السورية فإن إحراز أي تقدم بهذا الموضوع سيكون صعبا جدا، كما أن التوصل إلى اتفاق مع روسيا (وبالتالي مع الصين) بشأن احتواء الأزمة السورية سوف يحدد مدى اتساع شعاع المناورة لدى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي مع هاتين الدولتين لمعالجة برنامج إيران النووي. ومن أجل التوصل إلى اتفاقية، من الضروري أن تتوصل تركيا ودول الخليج العربية وجامعة الدول العربية إلى تكوين موقف مشترك. وفقط بهذه الطريقة يستطيعون الحصول على دعم الفرقاء في المعارضة السورية، وإيصال رأيهم إلى الأقليات في سوريا، التي لا يمكن تركها خارج العملية. وهذا قد يشكل مزيدا من الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي ودفعهم باتجاه القبول بعملية تؤدي إلى سياسة انتقالية في سوريا. إن التوصل إلى اتفاقية بشأن سيناريو ما بعد الأسد لن يكون بالأمر السهل، ولكن لا بديل آخر يبدو واعدا بالنسبة لسوريا والمنطقة. ترجمة: جوزيف حرب