يبدو أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون متقاربة النتائج في نوفمبر المقبل. ففي حين يتفوق الرئيس باراك أوباما على منافسه الجمهوري ميت رومني في استطلاعات الرأي فيما يتصل بالسياسة الخارجية، فإن قضايا مثل النمو الاقتصادي البطيء، وارتفاع معدلات البطالة وهي القضايا الأكثر بروزا على الإطلاق في الانتخابات الأمريكية تصب في صالح رومني. وصل أوباما إلى السلطة عندما كان الاقتصاد في الولاياتالمتحدة والعالم في خضم أسوأ أزمة مالية منذ أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين. والواقع أن بعض مستشاري أوباما الاقتصاديين نصحوه بأنه ما لم تتخذ خطوات عاجلة لتحفيز الاقتصاد فإن احتمالات الدخول في حالة من الكساد الكامل تصبح واحدا إلى ثلاثة. ورغم أن أوباما ورث حربين تجاريتين، وتهديدات بالانتشار النووي من إيران وكوريا الشمالية، ومشكلة إرهاب تنظيم القاعدة المستمرة، فإن الأشهر المبكرة له في المنصب كانت مخصصة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في الداخل والخارج. و تمكن من تفادي أسوأ النتائج. فقد شمل عامه الأول في المنصب خطابا ألقاه في براغ حيث رسخ هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية؛ وخطابا في القاهرة وعد فيه بتبني نهج جديد في التعامل مع العالم الإسلامي؛ وخطاب تلقيه جائزة نوبل للسلام الذي وعد فيه «بتحويل مسار التاريخ في اتجاه العدالة». هذه السلسلة من الخطب كانت تكتيكية في جزء منها. فقد كان أوباما يحتاج للوفاء بوعده بتحديد اتجاه جديد في السياسة الخارجية مع العمل في الوقت نفسه على ترويض القضايا التي تركها له جورج دبليو بوش. ومع هذا فليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أوباما كان مخادعا عندما عرض أهدافه. في كتاب صادر مؤخرا عن مؤسسة بروكنجز، يقول الكاتب إن أوباما كان يتمتع «برؤية ناشط لدوره في التاريخ» وإنه كان يعتزم تجديد صورة أمريكا في الخارج، وخصوصا في العالم الإسلامي، وإنهاء تورطها في حربين، ومد يد مبسوطة إلى إيران، وإعادة ضبط العلاقات مع روسيا كخطوة نحو تخليص العالم من الأسلحة النووية، وتنمية التعاون مع الصين في القضايا الإقليمية والعالمية، وصنع السلام في الشرق الأوسط. ولكن سجل إنجازاته فيما يتصل بهذه القضايا كان ملتبسا. غير أن بعض الأكواب نصف الفارغة كانت نتيجة لأحداث مستعصية على الحل.وبعضها كان نتاجا لحماقات سابقة،. مثل التوجهات الأولية في التعامل مع إسرائيل، والصين، وأفغانستان. ولكن أوباما كان سريعا في إصلاح أخطائه بطريقة عملية. وعلى الرغم من قلة خبرته نسبيا في الشؤون الدولية. فقد أظهر أوباما مهارات جيدة في الاستجابة لمجموعة معقدة من تحديات السياسة الخارجية. ولقد تجلى هذا في تعيينه لمستشارين من ذوي الخبرة، وإدارته الواعية للقضايا، وفي المقام الأول ذكائه الحاد في التعامل مع الظروف المحيطة. والحقيقة أنه نجح في تغيير مسار سياسة لا تحظى بأي شعبية في العراق وأفغانستان؛ كما تبنى تكتيكات لمكافحة التمرد تستند إلى استخدامات أقل تكلفة للقوة العسكرية والإلكترونية؛ وعمل على زيادة القوة الناعمة الأمريكية في العديد من أنحاء العالم، وبدأ في تحويل التركيز الاستراتيجي لأمريكا نحو آسيا، المنطقة الأسرع نموا في الاقتصاد العالمي. وفيما يتعلق بإيران، فقد كافح أوباما من أجل تنفيذ العقوبات التي وافقت عليها الأممالمتحدة، وتجنب حربا سابقة للأوان. ورغم أن ثورات الربيع العربي كانت بمثابة مفاجأة غير مرغوبة بالنسبة له، فقد انتقد أوباما بعض التردد ما اعتبره «جانب التاريخ». ويبين لنا التناقض بين قتل بن لادن والتدخل في ليبيا عقيدة أوباما. ففي الحالة الأولى، أدار أوباما شخصيا الاستخدام المنفرد للقوة والذي اشتمل على شن غارة على الأراضي الباكستانية. وفي الثانية، حيث لم تكن المصالح الوطنية بنفس القدر من الوضوح، انتظر إلى أن تبنت جامعة الدول العربية والأممالمتحدة القرارات التي وفرت الشرعية اللازمة لضمان تقديم السرد المناسب فيما يتصل بالقوة الناعمة، ثم شارك في قيادة عملية القوة الصارمة مع حلفائه في حلف الناتو. صحيح أن أوباما لم يحول مسار التاريخ على النحو الذي كان طامحا إليه أثناء حملته الانتخابية قبل أربعة أعوام، ولكن تحوله نحو نهج عملي قد يكون أمرا محمودا. بقلم: جوزيف ناي النائب السابق لوزير الدفاع الأمريكي رئيس مجلس الاستخبارات القومي سابقا أستاذ في جامعة هارفرد.