تعد الصناديق الاستثمارية في كثير من أسواق المال الأخرى صانعة للسوق ولاعبا رئيسيا في المحافظة على توازنها خصوصا في الأسواق الناشئة، التي تدخل المشتركين بها في وقت انخفاض أسعار الأسهم وكذلك في حال تراجع قيمة المؤشر العام، والعكس تبيع وحدات المشتركين عندما ترتفع تلك المؤشرات لكي تحافظ على توازنها، وتحقق للمشتركين أرباحا طائلة. في السوق المحلية وتحديدا بالنسبة للمشتركين في الصناديق الاستثمارية نجدهم في حيرة من أمرهم بسبب ضعف مستوى شفافية إدارة استثمارات تلك الصناديق، حيث كثيرا ما أشارت الدراسات أن غياب الشفافية أحد أسباب انسحاب المشتركين من الصناديق الاستثمارية حيث تجاوز عددهم عشرة آلاف مشترك خلال الستة الأشهر الماضية. إجمالا يفترض من الجهات الرقابية على السوق المالية، كما أجبرت جميع الشركات المساهمة والمدرجة لاسهمها بالتداول المباشر في سوق الأسهم أجبرتها على الشفافية والإفصاح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، يفترض أن تتخذ نفس الإجراء على الصناديق الاستثمارية، حتى يتمكن المشتركون من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب في الوقت المناسب، خصوصا فيما يتعلق بضخ السيولة إلى الصناديق أو سحبها منها، فهناك أعداد كبيرة من المستثمرين مازالوا يتكبدون خسائر فادحة نتيجة ضعف مستوى الإفصاح والشفافية التي تتمتع بها إدارة هذه الصناديق.