أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي أن التحايل على المعتمرين بشركات ومؤسسات وهمية غش وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل وظلم للمعتمرين. وقال ل«عكاظ»: لا يجوز التعامل مع الناس بهذه الطريقة في الأمور العادية فضلا عن ما يتعلق بأمور العبادة وشؤونها، فهذا غش وتدليس وحرام، لافتا إلى أنه يجب مجازاة أصحاب هذه المؤسسات بأشد العقوبات إذا تم التوصل إليهم. وشدد الحكمي على أن خفض مستوى الخدمات بخلاف المتفق عليه أو كل ما يخالف الحقيقة يترتب عليه ذات الحكم الشرعي، وحكم المال المأخوذ على ذلك حرام وسحت سواء تعامل الإنسان كفرد أو مؤسسة، وإذا تبين ذلك فيجب على الجهات المسؤولة معاقبة هؤلاء وردعهم وانتزاع المال المأخوذ من المعتمرين ورده إليهم. من جهتها حذرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة مقرا لها، المعتمرين من الداخل في الوقوع في شباك التغرير التي ينصبها لهم محتالون معظمهم من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن تلك الفئة حتى وإن عملت طوال شهر رمضان بشكل سوي إلا أنها تحاول أن تكسب السمعة الحسنة لها لتنفذ مخططاتها في العشر الأواخر من الشهر الكريم الذي يشهد أعلى نسب معدلات ذروة العمرة الداخلية. وكشف المهندس عبدالله عمر قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، أن مشروع نظام العمرة الداخلية مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، والذي من المأمول أن يصدر قريبا حتى ينظم هذا القطاع وتزال عنه تلك السلبيات التي تشوه مظهره، مفيدا أن قطاع حملات عمرة الداخل يشهد سلبيات بشكل كبير تفوق تلك التي يشهدها قطاع شركات العمرة السعودية الموجهة خدماتها للمعتمرين القادمين من الخارج. وقال قاضي: «مشكلتنا الرئيسية في عمرة الداخل هي الحملات الوهمية، فليس هناك جهة معنية برقابة هذا القطاع في ظل عدم صدور النظام بعد، فنحن نلاحظ كل عام وجود مثل هذه الحملات التي يتجلى مظهرها في وجود مئات المعتمرين وصلوا إلى مكةالمكرمة دون أن يحدد لهم سكن أو مقر لنزولهم فيه، وهو الأمر الذي يواجهه هروب السمسار وعدم العثور عليه، خاصة وأن غالبيتهم من العمالة الوافدة أو تلك المخالفة لنظام الإقامة والعمل». ولفت قاضي، إلى أن أبرز المشكلات التي تواجهها شركات العمرة السعودية خلال شهر رمضان من كل عام فيما يتعلق بمعتمرين الخارج، تتمثل في كيفية مغادرة المعتمرين بذلك العدد الكبير القادم على مراحل في فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز ال72 ساعة، خاصة في ظل رغبة أولئك المعتمرين في مغادرة المملكة عبر وسائل النقل المختلفة وخاصة عن طريق الجو أو البحر لقضاء عيد الفطر مع ذويهم في بلدانهم بعد حضورهم لختم القرآن في المسجد الحرام أو تخلفهم عن رحلاتهم المؤكدة من الأساس لأغراض وأسباب مختلفة ورغبتهم في البحث عن بديل والذي لا يمكن توفره في فترة تقل عن عشرة أيام.