حذرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة المعتمرين من الداخل في الوقوع في شباك التغرير التي ينصبها لهم محتالون معظمهم من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن تلك الفئة حتى وإن عملت طوال شهر رمضان بشكل سوي إلا أنها تحاول أن تكسب السمعة الحسنة لها لتنفذ مخططاتها في العشر الأواخر من الشهر الكريم الذي يشهد أعلى نسب معدلات ذروة العمرة الداخلية، وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشئون العمرة المهندس عبدالله قاضي أن مشروع نظام العمرة الداخلية مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، والذي من المأمول أن يصدر قريباً حتى ينظم هذا القطاع وتزال عنه تلك السلبيات التي تشوه مظهره مفيداً أن قطاع حملات عمرة الداخل يشهد سلبيات بشكل كبير تفوق تلك التي يشهدها قطاع شركات العمرة السعودية الموجهة خدماتها للمعتمرين القادمين من الخارج، وقال قاضي «مشكلتنا الرئيسية في عمرة الداخل هي الحملات الوهمية فليس هناك جهة معنية برقابة هذا القطاع في ظل عدم صدور النظام بعد فنحن نلاحظ كل عام وجود مثل هذه الحملات التي يتجلى مظهرها في وجود مئات المعتمرين وصلوا إلى مكةالمكرمة دون أن يحدد لهم سكن أو مقر لنزولهم فيه، وهو الأمر الذي يواجهه هروب السمسار وعدم العثور عليه، خاصة وأن غالبيتهم من العمالة الوافدة أو تلك المخالفة لنظام الإقامة والعمل». وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «لا نستطيع إيجاد مسكن لتلك الأعداد خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان التي ينشط فيها مثل هذه الأعمال السلبية، وذلك لدخول دور الإيواء نسبة الإشغال الكلي»، موضحاً أن حجم المبلغ الذي يستحوذ عليه العاملون في مجال الحملات الوهمية بشكل غير مشروع يقدر بنحو ألف ريال على كل معتمر، وهو الرقم الذي يصل إلى نحو 50 ألف ريال على كل حافلة حملة وهمية