جاءنا شهر رمضان، ولا زالت عملية ارتفاع الأسعار، وسيوف الغلاء تضرب رقاب حساباتنا لدى مختلف الطبقات والفئات غير آبهة بما يقال. ومن يقرأ تصريحات الجهات المعنية بمكافحة ارتفاع الأسعار، والتي تطالعنا بها صحفنا المحلية بين فترة وأخرى يشعر بأن الأوضاع والحمد لله عادت إلى نصابها الصحيح والعكس من ذلك هو الواقع، ولست أدري هل الوزارة على قناعة تامة بما تصرح به نحو وضع الأسعار، أم هي حسن نية منها؟! الله أعلم!! كما يبدو لي أن جولاتها كانت مكثفة ومركزة في المراكز الكبرى حتى خلصت إلى ذلك التقرير. إن براكين الغلاء التي «دشنت» منذ فترة ليست ببعيدة، ولا زلنا نشهد زيادة تفجرها - خصوصا بعد تثبيت بدل غلاء المعيشة – قد قلبت موازين عامة الناس وبسطائهم وبالذات في الأشهر الأخيرة. لقد باتت (عملية غلاء المواد الممتدة على مائدة أسعار الجشع والطمع، عند أغلب التجار لدينا، ومن في حكمهم) بحاجة ملحة إلى تكثيف الدور الرقابي وتطبيق الجزاءات الصارمة وقبل ذلك كله لا بد من وجود آلية محكمة ومقننة تحكم وتحد من عملية التلاعب بالأسعار، كمواطن آمل ممن يعنيه الحال زيادة الحزم وعدم التساهل في مثل هذا الأمر. خاتمة الحديث أقول لأولئك، ونحن في بداية أيام هذا الشهر الكريم، والتي اتسمت بالرحمة: بارك الله لكم في تجارتكم فصوموا وأمسكوا وكفوا عن تجاوزاتكم وتعليلاتكم التي لا يقبلها عاقل أو مجنون فكفاكم ويكفيكم هذا الحد فبدلوا مائدة أسعاركم تلك بمائدة إفطار وأسعار لا تخرج وتصل إلى حدود الجشع والطمع تتبعها دعوة مستجابة وأرباح معقولة.