عاقبت الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض، مسؤولتين بقسم تعليم الكبيرات في إدارة تعليم البنات بمحافظة الأفلاج، بالحسم خمسة أيام لرئيسة قسم تعليم الكبيرات سابقا، واللوم للمشرفة ورئيسة القسم حاليا؛ لتسببهما في حرمان إحدى معلمات برنامج (مجتمع بلا أمية) في الأفلاج من التثبيت، وعدم شمولها بالترسيم بالأمر الملكي لإنهاء عقدها وعدم التجديد لها قبل نحو شهر من صدور الأمر الملكي أسوة بزميلاتها، دون وجود أي أمر يستدعي عدم تجديد العقد للمعلمة. وكانت الإدارة القانونية قد أصدرت العقوبتين بعد أن صعدت المعلمة (أ. ع) شكواها إلى وزارة التربية والتعليم عقب فشل مطالباتها لتعليم الأفلاج بإرجاع بعض حقوقها التي من أهمها إدراج اسمها ضمن اللاتي شملهن الترسيم والأوامر الملكية ببرنامج «مجتمع بلا أمية»، فيما اكتفت الوزارة بإصدار العقوبتين ضد المتسببات في حرمان المعلمة من التثبيت دون تدارك الخطأ وإصدار أي قرار يحفظ للمعلمة حقها الأساسي المتمثل بشملها بالأمر الملكي. وعللت الوزارة موقفها بأن المعلمة المحرومة من التثبيت ليست على رأس العمل وقت صدور القرار الملكي القاضي بتثبيت معلمات محو الأمية على الرغم من أن مسؤولات قسم الكبيرات بتعليم الأفلاج هن السبب في ذلك. وطالبت المعلمة وزارة التربية والتعليم بحفظ حقها الأساسي والمتمثل في تجديد عقدها ومن ثم الرفع بها إلى وزارة الخدمة المدنية لشملها بالأمر الملكي المتضمن تثبيتها على وظيفة رسمية أسوة بزميلاتها، رغم أن الوزارة اكتشفت الخطأ وعاقبت المتسببات في حرمانه من التثبيت.
