أكد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ل «عكاظ» أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى عقد مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي في مكةالمكرمة يومي السادس والعشرين، والسابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تأتي في الوقت الذي يمر فيه العالم الإسلامي بمخاض عسير تسفك فيه الدماء، وتزهق فيه الأرواح، وتدمر فيه المنشآت وتسقط فيه الحكومات والأنظمة. وهناك حالة انفلات خطيرة في بعض بلدان العالم الإسلامي، واحتقان سياسي خانق ينشر أجواء القلاقل وانعدام الأمن والطمأنينة لذلك فإن معالجة هذا الحال تستدعي عملا سريعا على أعلى المستويات، ويتطلب هذا الحال أن ينهض بالأمة الإسلامية من يقوم بالتعامل مع هذا الوضع الخطير بالحكمة والموعظة الحسنة، وجمع شمل الأمة من جديد، ووقف العنف وحل المشكلات بالحوار الوطني الداخلي، وإعادة الأمن والطمأنينة لتلك الدول، وستكون هذه القمة بداية انطلاق مرحلة جديدة. وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي «لا أرى في العالم الإسلامي من هو أجدر من خادم الحرمين الشريفين بهذا العمل التاريخي، ومن هو أحق منه بأن ينقله من مصير مجهول وهو العاهل الذي لا يشك أحد في حكمته وقدرته ونفاذ رأيه على حسم الأمور، وأنه هو القائد الوحيد الذي هو معقد ثقة جميع الشعوب والحكام في العالم الإسلامي» لذلك نحن في منظمة المؤتمر الإسلامي وأنا شخصيا في مقدمتهم سعيدون جدا بهذه الدعوة الكريمة، وهذا القرار الصائب وسوف تعمل المنظمة كل ما في جهدها لتحقيق إجابة هذه الدعوة الكريمة، وهذه الرسالة السامية. ونحن لازلنا في بداية الأمر وسوف تكون لنا اتصالات مع الدول الأعضاء للمشاركة، ونعمل بكل جهدنا لتحقيق أعلى مشاركة في هذه القمة، وهناك رسالة وصلت من خادم الحرمين الشريفين موجهة إلى جميع رؤساء وقادة العالم الإسلامي ونحن من جانبنا نقوم بدورنا، ونعمل على تحقيق نجاح هذه القمة بكل ما أوتينا من قوة، ونحن نعمل مع وزارة الخارجية في المملكة وكان لي لقاء مطول الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وستكون لقاءات على مستوى فني بيننا وبين وزارة الخارجية من أجل إعداد كافة الملفات وأوراق العمل والعمل الفني والسياسي الذي تتطلبه هذه المناسبة التاريخية. وأوضح أوغلو أن خادم الحرمين الشريفين في عام 2005 م في الأسبوع الأول من ولايتي كأمين عام للمنظمة دعا إلى قمة إسلامية استثنائية. وكانت قمة مكةالمكرمة التي انعقدت في ديسمبر نقطة تحول تاريخية في مسيرة المنظمة على مدى أربعين عاما. وتمخض عنها رؤية جديدة للعالم الإسلامي ومنظمة العالم الإسلامي ووضع فيها حجر الأساس لمبنى المنظمة وصادق فيها الأعضاء على الخطة العشرية. والآن بعد كل هذه السنوات هناك حاجة ماسة لهذه القمة لوضع رؤية جديدة للعالم الإسلامي في هذه الظروف الاستثنائية التاريخية. وأعتقد أن عقد القمة الإسلامية الاستثنائية في شهر رمضان المبارك والتي ستتزامن مع ليلة القدر المباركة ستكون بوابة خير على الأمة الإسلامية، وعلى جميع قادة الدول الإسلامية مسؤولية تاريخية. وهناك قضايا عاجلة لا بد من اتخاذ قرارات لمواجهة هذا الوضع الخطير، ولا بد من بلورة رؤية جديدة لخطر الشرذمة والتفكك في الصف الإسلامي. ولا بد من الاتفاق على خطة لوقف سفك الدماء وإزهاق الأرواح، ونحن اليوم أمام ضرورة اتخاذ قرار لحماية الشعب السوري، حيث سيكون الملف السوري حاضرا في القمة وعلى رأس جدول الأعمال كونه يعد أحد أبرز القضايا، والوضع في سورية يتطور كل يوم والقمة عندما تنعقد ستنظر في تطورات الوضع، وتتخذ أعلى قرار ممكن لإيقاف سفك الدماء وإنقاذ سورية والمنطقة من ويلات الحرب الأهلية، ومن انتشار العنف. وتواجه القمة الإسلامية هذه المحاولات التي تتم ضد الإسلام في بورما ويتوجب على الدول الإسلامية رفع الظلم عن إخواننا المسلمين في الروهنجا هذه القضية التي أخذت بعدا سيئا جدا وهناك محاولات تصفيه عرقية وتصفية دينية في بورما ونحن نقوم في هذا بجهد كبير جدا لكنه يحتاج إلى معالجة على مستوى عال من القمة. وهناك مسائل كثيرة وقضايا عالقة العالم كله ينتظر موقفا موحدا من زعماء دول العالم الإسلامي في مواجهة هذه المخاطر. وأشار أوغلو إلى أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لها أصداء واسعة، وستكون لها إجابة كبيرة من دول العالم الإسلامي بالحضور والمشاركة إجابة للدعوة الكريمة وما تمر به الأمة من ظروف عصيبة تحتم المشاركة بفاعلة وأردف بالقول «كنت قبل يومين في زيارة لمصر والتقيت خلالها الدكتور محمد مرسي رئيس مصر وأبلغني أنه سيساهم في هذه القمة ووجدت منه اهتماما كبيرا بدعوة خادم الحرمين الشريفين عقد قمة إسلامية استثنائية في رحاب مكةالمكرمة»، ونتمنى من زعماء العالم الإسلامي أن يظهروا الإرادة السياسية القوية من أجل تجاوز الأزمة، وأن يجنبوا العالم الإسلامي العنف والآلام، وأن ينفرج هذا الاحتقان السياسي وإذكاء الحوار السياسي بين الفرقاء، وأن تتم مواجهة العنف ليعود العالم الإسلامي إلى بناء قدراته من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحكم الرشيد، وأن تكون هناك مراعاة للقيم الإسلامية والإنسانية وحقوق الإنسان، وتحقيق الرفاهية للشعوب والقضاء على الفساد المستشري في المجتمعات الإسلامية.