حصن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الجمعية التأسيسية للدستور المشكلة بموجب قانون صادر عن مجلس الشعب المنحل وذلك عبر قيام مرسي بالتصديق على القانون الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية مما جعلها غير قابلة للحل عبر القضاء الإداري وتصبح المحكمة الدستورية هي الجهة المسئولة بالنظر في مدى دستورية القانون الخاص بمعاييرها التشكيلية . وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصري الدكتور ياسر علي في تصريح صحفي مساء اليوم أن هذا القانون يحدد معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وقد تم نشر تصديق رئيس الجمهورية عليه في الجريدة الرسمية. من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبدالمجيد أن تصديق الرئيس محمد مرسى علي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية الذي أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري بعد غد لتصبح المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر أي طعن قضائي على الجمعية التأسيسية.