أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبد العزيز التويجري، أن السجلات توضح أن متوسط بقاء سفن الحاويات على الرصيف في الموانئ السعودية يبلغ 17 ساعة، مشيرا إلى أن هناك حالات قد تضطر فيها السفن للانتظار لفترات أطول، وذلك لأسباب منها وصول السفينة في وقت مبكر عن الموعد المحدد لها حسب البرنامج، ورغبة صاحب السفنية الرسو في محطة محددة تكون مشغولة، ومع إعطاء فرصة الرسو في إحدى المحطات الأخرى، إلا أنه يفضل الانتظار لأسباب تجارية أو تعاقدية. وأوضح أنه في بعض الحالات التي تسوء فيها الأحوال الجوية يتم إقفال الميناء لدواعي السلامة. وذكر أن هذه الأسباب يترتب عليها أحيانا انتظار بعض السفن لكنها حالات قليلة وتحدث في كل موانئ العالم. وحول ما يتردد حول وجود تكدس وطول فترة انتظار السفن التجارية في الموانئ السعودية تصل إلى نحو أربعة أيام أو تجاهل وتحاشي معظم السفن التجارية الدولة المرور (من الموانئ السعودية) أو التوقف فيها، وكذلك عدم توفر الأرصفة الجيدة، أوضح التويجري في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن المملكة لديها تسعة موانئ على ساحليها الغربي والشرقي تختلف في مواقعها وفي أغراضها، فهناك موانئ صناعية تخدم منتجات المصانع السعودية في الجبيل وينبع ورأس الخير، وهناك الموانئ التجارية التي تتنوع نشاطاتها وتتنوع البضائع التي يتم مناولتها من خلالها. وقال بالنسبة إلى ميناء جدة الإسلامي فيحتوي على 62 رصيفا تخدم أغراضا متعددة أبرزها ثلاث محطات للحاويات طاقتها الاستيعابية أكثر من 7 ملايين حاوية وعدد المحطات لمناولة البضائع العامة مثل السيارات والشعير والحديد وغيرها ومحطة لوصول ومغادرة الركاب خاصة خلال موسمي الحج والعمرة. وأكد أن الموانئ السعودية تشهد خلال هذه الفترة، وهي الأكثر نشاطا، موسما غير مسبوق في كميات البضائع المناولة بجميع انواعها، ففي ميناء جدة الإسلامي زادت الكميات خلال الستة الأشهر الماضية عن مثيلتها بنسب متفاوتة، حيث زادت اعداد الحاويات بنسبة 22 في المئة، وزادت اعداد السيارات بنسبة 35 في المئة، وزادت كميات الطنيات التي تمت مناولتها في الميناء بنسبة 31 في المئة، وزادت أعداد السفن التي تقصد الميناء حوالي 8 في المئة، مشيرا إلى أن الميناء أصبح مقصدا للسفن الكبيرة من الأجيال الجديدة التي تصل حمولتها إلى 1400حاوية. وأضاف أن الموانئ السعودية منشآت اقتصادية وتجارية حصلت على دعم غير محدد من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتحظى بمكانة عالمية مرتبطة بالمكانة الاقتصادية والتنموية للمملكة.