يمثل المجتمع السعودي خير مثال على المجتمع المتكاتف، حيث استشعرت الشركات الوطنية العاملة في المملكة أهمية دورها الاجتماعي في تنمية المجتمع الذي تنتمي إليه والعمل على ازدهاره وتقدمه وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لكافة أفراده، وتمت ترجمة ذلك إلى مبادرات أخذت أشكالا مختلفة من برامج تعنى بقضايا محددة وصولا إلى استراتيجيات متكاملة لخدمة المجتمع. لكن ما تحقق في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على أهميته لا يزال غير كاف لتلبية الاحتياجات الحقيقية، ولا بد لنا من الانتقال من مفهوم وثقافة معنى المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى مرحلة إعداد آليات لتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية. وفي هذا السياق، ندعو إلى اعتماد ميثاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات يعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ويتم تطبيق بنوده في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويحكم البرامج واللوائح التنظيمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وبعد ذلك يمكن تطبيق وتثبيت هذا الميثاق ليعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد وتثبيت تنمية مستدامة، وتصنيف كل شركة حسب برامجها في المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبالتالي منح هذه الشركات حوافز ومزايا إضافية لتشجيعها على بذل المزيد من الجهود في هذا المضمار.