«موديز» تخفض تصنيف إيطاليا وتبدي مخاوف من «انتقال العدوى»

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيف إيطاليا درجتين من (ايه 3) الى (بي ايه ايه 2) وأبقت على توقعات سلبية بسبب تدهور الوضع في منطقة اليورو و«مخاطر انتقال العدوى» من إسبانيا واليونان.
وكتبت الوكالة في بيان لها أن «إيطاليا تواجه خطرا أكبر في أن تشهد ارتفاعا مفاجئا في تكاليفها التمويلية أو ألا يعود بوسعها الوصول الى الاسواق المالية بسبب تراجع ثقة الاسواق وخطر انتقال العدوى من اليونان وإسبانيا».
وأضافت موديز ان «خطر خروج اليونان من منطقة اليورو ازداد والنظام المصرفي الاسباني سيتكبد خسائر اكبر من المتوقع»، مشيرة الى «تدهور» التوقعات الاقتصادية على المدى القريب بالنسبة لإيطاليا.
وقد تشهد ايطاليا بحسب الوكالة نموا «ضعيفا» و«بطالة اكبر» ما سيمنعها من تحقيق اهدافها القاضية بتقليص العجز وسيزيد من احتمال الا يعود بوسع هذا البلد «تمويل نفسه لدى الاسواق المالية».
وبعدما دخلت ايطاليا رسميا مرحلة انكماش اقتصادي في نهاية 2011 تفاقم الانكماش في الفصل الاول من العام 2012 مع تراجع اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0.8% تحت وطأة خطط التقشف المتتالية التي اقرت منذ 2010 لطمأنة الاسواق.
غير أن موديز ترى ان اللجوء الى الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي او آلية الاستقرار الاوروبية لن يأتي سوى بنتيجة محدودة.
وكتبت الوكالة التي سبق ان درست وضع ايطاليا قبل خمسة اشهر، في بيانها انه «نظرا الى حجم الاقتصاد الايطالي وعبء الدين الفادح، فإن الحماية التي يمكن ان توفرها هاتان الآليتان ستكون محدودة», وأن البلاد ستبقى «متأخرة لباقي المنطقة» و«عرضة لانتقال العدوى في منطقة اليورو».