نفى الدكتور عوض الزهراني مدير عام المتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار وجود رسوم تفرضها الهيئة على تسجيل القطع الأثرية في المتاحف الخاصة. وأشار في تصريح ل«عكاظ» إلى أنه لا يوجد في الأساس رسوم تسجيل للقطع الأثرية، الا أن الهيئة تشترط للترخيص للمتحف الخاص أن يقوم صاحبه بتسجيل القطع في سجل يحفظ لديه، ويزود قطاع الآثار والمتاحف بنسخة منه، ويجري تدريب أصحاب المتاحف الخاصة على تسجيل القطع وعرضها وصيانتها ذاتيا. وعن الشروط لافتتاح المتاحف الخاصة، قال الزهراني: إن اجراءات ذلك تتطلب الحصول على ترخيص من الدفاع المدني لأمن وسلامة المتحف وزواره. منوها بأن شروط منح الترخيص هدفها أن يكون مستوى المتاحف الخاصة عالياً، ويتناسب مع معايير الجودة التي تنتهجها الهيئة في كل قطاعاتها، حيث تسعى الهيئة جاهدة إلى تطوير تلك المتاحف من حيث أساليب العروض المتحفية، وخزائن العرض ومناسبتها لطبيعة المواد المعروضة والمطبوعات التي تناسب الزوار بمختلف مستوياتهم العمرية والثقافية. وأكد الزهراني، أن الهيئة تولي المتاحف الخاصة أهمية كبيرة، وتقدر أصحاب تلك المتاحف نظير محافظتهم على الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، حيث بذلوا الجهد ودفعوا الأموال لجمع وحفظ تلك القطع من الاندثار، ولذلك فهم أصحاب مبادرة تستحق التقدير والتشجيع. مضيفا بأن الهيئة في إطار اهتمامها بالمتاحف الخاصة تقوم بمنح أصحاب تلك المتاحف تراخيص مؤقتة لممارسة مهامهم تحت مظلتها لحين صدور مشروع نظام الآثار والمتاحف الجديد, الذي يتضمن تنظيم العمل بهذه المتاحف وضوابط ترخيصها وتقديم الدعم لها، كما تقدم الهيئة خدمات لهذه المتاحف حالياً، تشمل التعريف بها، وترميم القطع الأثرية، وجعل المتاحف الخاصة ضمن المسار السياحي للمناطق أو المحافظات التابعة لها، ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في تطوير عروضهم من خلال عدد من البرامج التي تنفذها الهيئة لهذا الغرض، والترويج للمتاحف الخاصة في مطبوعاتها الخاصة وضمن نافذة إلكترونية خاصة بهذه المتاحف على الموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى العمل على تنفيذ بوابة إلكترونية تعنى بالمتاحف الخاصة، ومساعدة أصحاب المتاحف في كيفية تسجيل وتوثيق محتويات متاحفهم من خلال عدد من البرامج والدورات التي تنفذها الهيئة.
