قال أمين أمانة منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر ردا على سؤال «عكاظ» بشأن التحقيق مع اثنين من رؤساء البلديات وستة موظفين في بلدية فرعية بتهمة التورط في قضايا فساد مالي وإداري «نحن نتعامل مع الإجراءات الادارية الموثقة، ولم نبلغ بما قلت بشكل رسمي، ولا يمكن الحكم على بريء حتى تثبت إدانته، وهناك ادارات متخصصة هي التي تثبت ان كان المتهم أخطأ أم لم يخطئ، فنحن لا نتعجل في الأمر، ولا يعني ذلك أننا ندافع عن المخطئ، وإنما هناك آلية للتعامل مع مثل هذه الملفات، وبالتالي اذا بلغنا بشيء فهناك إجراءات نظامية تتخذ بحق من تثبت إدانته، وان لم يبلغ فهذا شأن صاحب الصلاحية، ولكن الذي نؤاخذ عليه والذي نعمل له هو كيف نصلح البيئة ونحاول ان نتعرف على أوجه القصور». وكانت تحقيقات الجهات الامنية في المدينةالمنورة قد طالت ثمانية متهمين بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري في بلديتين فرعيتين، وشملت رئيسي البلديتين وستة من موظفي إحداهما، حيث استجوبتهم وأخذت افاداتهم حول أسباب عدم تشغيل حديقة تقع في نطاق إحدى البلديتين، رغم وجودها في موقع حيوي وترسيتها على شركة متخصصة بتكلفة مليون ريال. وكشفت المصادر في حينه أن رئيس البلدية وجه حال تكشف القضية ووقوعها في يد الجهات الامنية، عددا من الشركات وعلى وجه السرعة بالعمل على تهيئة الحديقة، رغم عدم تخصص هذه الشركات وعدم وجود عقد لتهيئة الحديقة أساسا. وتضمن توجيه رئيس البلدية العاجل سرعة إنجاز الحديقة وملعب يقع في نطاق البلدية، إلا أن الجهات الامنية التي تسلمت القضية وجهت بإيقاف العمل في كافة الحدائق ريثما يتم الانتهاء من التحقيقات وكشف تلك الملابسات. وكانت المفأجاة التي لم تخطر على بال أحد في أمانة المدينةالمنورة، أن الجهات الامنية وبعد فتره قصيرة من القضيه الاولى، أوقفت رئيس بلدية أخرى بتهمة الفساد حيث ضبط متلبسا باستلام أجهزة كهربائية مقابل إنهاء إجراءات مشروع يعود لأحد المواطنين. وأوضحت مضابط التحقيق أن الرئيس اشترط على موظف وافد يعمل تحت كفالة المواطن (صاحب المشروع) كان يقوم بمراجعة البلدية بهذا الخصوص، أن يؤمنوا له أجهزة كهربائية غالية الثمن مقابل إنجاز معاملتهم، فأبلغ المواطن الجهات الامنية التي وجهت بإتمام العملية ليتم ضبط رئيس البلدية متلبسا أثناء استلام الاجهزة المطلوبة، وأحالته للتحقيق الذي ما زال مستمرا. وأكدت أمانة المدينةالمنورة في بيان سابق توقيف رئيس بلدية فرعية، والتحقيق معه من قبل الجهات الأمنية المختصة بتهمة الفساد المالي والاداري. وأوضحت أن رئيس البلدية تم ايقافه من قبل الجهات الامنية في قضية ادارية، وما زالت خاضعة للتحقيق لمعرفة التفاصيل. وأضافت في البيان أنه سيتم ايضاح جميع النتائج بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة وإبلاغ الامانة بشكل رسمي بالنتائج. يشار إلى أن أمانة المنطقة كلفت على الفور من يقوم بمتابعة العمل في البلدية عوضا عن الرئيس الموقوف.