وفرت وزارة الصحة نظاماً جديداً لحماية المواليد بطريقة الكترونية في 16 مستشفى من مستشفيات الولادة التابعة لها، كمرحلة أولى، على أن تشمل المرحلة الثانية 149 مستشفى. وأكد مدير نظم المعلومات الإكلينيكية في وزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن البواردي أن الوزارة قامت بعدة إجراءات لمنع خطف المواليد تضمنت التوعية للعاملين والمواطنين، توزيع النشرات، تدريب العاملين، إبقاء الأطفال في الحضانة خلال أوقات الزيارة لأن 62% من حالات الخطف أو التبديل تجري في غرفة الأم، وضع حاضنة الطفل بعيدا عن الأبواب، وجود ممرضة ناطقة باللغة العربية للتفاهم مع الأم، التنسيق بين الجهات الأمنية والمستشفى، وضع كاميرات مراقبة وأبواب ممغنطة بأقفال، زي موحد للعاملين وبطاقات تعريفية لهم، والتأكد من أوراق الأهل خلال تسليم الطفل، إلى جانب تركيب النظام الالكتروني. وأفاد البواردي أن هذا النظام الالكتروني يعتمد على تقنية RFID وهي تقنية يتم من خلالها التعرف على الهوية من خلال ذبذبات الراديو وهو عبارة عن سوارين في معصمي الأم والطفل، يتعرف جهاز المولود على جهاز الأم لمنع تبديل المولود مع أم أخرى وهو مراقب على دوام الساعة لمنع خروجه من القسم دون إذن. يذكر هنا أن مستشفى اليمامة بالرياض كان قد أطلق نظام حماية المواليد من الاختطاف والخلط، ولضمان تحقيق السلامة للمواليد الجدد. وأوضح مدير المستشفى الدكتور فيصل مصلي أن النظام هو أحد الأنظمة المتقدمة والحديثة للحماية والسلامة في المستشفيات والخاصة بحماية المواليد من التبديل أو ما يسمى بخلط المواليد أو الاختطاف. وأشار إلى أن النظام يتكون من نظامين فرعيين هما: نظام (Hugs) المعني بحماية الأطفال المواليد من الاختطاف، والنظام الثاني هو(Kisses) الذي يحمي المواليد من الخلط، مبيناً أن النظام هو عبارة عن ربط إلكتروني بين المولود وأمه بحيث يتم وضع سوارين إلكترونيين أحدهما في معصم الأم، والآخر في معصم المولود، ثم يتم ربط الجهازين عن طريق تعريفهما إلكترونيا وربطهما بنظام متابعة بوحدات المستشفى. وشدد على أن تطبيق هذا النظام سيمنع تسليم أي مولود لغير أمه عن طريق الخطأ، كما أنه سيمنع إخراج المولود من القسم أو الوحدة التي يتواجد فيها إلا بعد إجراءات أمنية ونظامية مشددة خصوصا أنه نظام إنذار وتتبع وتعرف إلكتروني عالي الدقة. وقال مصلي: إن إطلاق هذا النظام يأتي كخطوة استباقية واحترازية لمنع وقوع المخاطر. يذكر أن العديد من المستشفيات شهدت حالات خطف وتبديل مواليد، لعل أشهرها على الإطلاق قضية الطفلين السعودي والتركي يعقوب وعلي التي شغلت الأوساط الرسمية والشعبية في البلدين، فيما تناولت قصتهما وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وما تزال تداعياتها مستمرة.