أوقفت الحقوق المدنية في الطائف أمس الأول هامور البورصة محمد العصلاني، لمطالبته بسداد مبلغ 356 ألف ريال، منها 70 ألف ريال غرامة مالية. ويأتي توقيف العصلاني في وقت ينتظر أكثر من 40 ألف مساهم استعادة حقوقهم المالية منه، والتي قدرت بمليار و400 مليون ريال، وبعدما وجهت محكمة الطائف العامة الشهر الماضي بإطلاق سراحه وإعطائه مهلة 6 أشهر لإعادة الحقوق، بشرط إحضار كفيلين. وعلمت «عكاظ» من مصادرها المطلعة، أن الهامور أطلق سراحه من سجن الطائف العام أمس الأول، بعدما قضى أكثر من سبع سنوات خلف القضبان في قضية مساهمات مالية وصلت فيها قائمة المساهمين إلى نحو 40 ألف مواطن، منهم من باع منزله وأملاكه بحثا عن الثراء السريع، فيما قدم آخرون استقالاتهم من اعمالهم للتفرغ لحصد العوائد المادية من تلك المساهمات، والتي كانت تدر أرباحا أسبوعية كبيرة. وكشفت المصادر عن أن اثنين من المواطنين تبرعوا بكفالة هامور البورصة ليخرج من السجن العام، على أن يعيد جميع أموال المساهمين خلال مهلة أقصاها 6 أشهر، ولكن تم إيداعه من جديد في توقيف الحقوق المدنية عصرا لمطالبته بسداد مبلغ 286 ألف ريال واجبة السداد، إضافه إلى 70 ألف ريال عبارة عن غرامة مالية. ويتوقع أن يتم سداد مبلغ ال356 ألفا خلال الأيام المقبلة ليطلق سراحه ويتفرغ لإعادة ال «مليار و 400 مليون ريال». وكانت «عكاظ» انفردت بنشر خبر إطلاق هامور البورصة بالطائف و6 أشهر لإعادة أموال المساهمين، في عددها الصادر بتاريخ 3/7/1433ه.