من حق المصريين الذين انتخبوا مرسي أن لا يرضوا عن فوز شفيق، كما أن من حق من انتخبوا شفيق أن لا يرضوا عن فوز مرسي، ومن حق الطرفين كذلك ألا يرضوا عن المواد المكملة للدستور وينظروا إليها على اعتبار أنها تقليص لصلاحيات من سوف يرأس مصر، سواء كان هذا الرئيس أو ذاك الرئيس. للشعب المصري أن يرضى أو يغضب، غير أن عليه أن يختار الطرق السلمية التي يعبر بها عن رضاه أو يعبر بها عن غضبه، كما أن ليس له أن يجازف بما يؤدي إلى المساس بأمن مصر ومستقبلها وسلامة شعبها وممتلكاتها وإرثها القومي والتاريخي وأن يجعل من التعبير عن عدم رضاه سببا لإشاعة الفوضى وإثارة البلبلة وإعطاء الفرصة لمن لا يريدون الخير لمصر وشعبها أن يزجوا بأنفسهم في شؤونها الداخلية ويستميلوا من يشاءون لتنفيذ مآربهم وأطماعهم على حساب الشعب المصري ومصلحته. لقد برهن المصريون خلال فترة الثورة على أنهم قادرون على الحفاظ على سلمية الثورة، وحين ظهرت بعض العصابات التي حاولت السلب والنهب تحول الشعب المصري إلى حارس أمن يصون الأرواح ويحمي المدخرات وينهض بواجبه تجاه أرضه ووطنه وثرواته. والشعب المصري الذي ثار من أجل إقرار الديمقراطية عليه ألا يكون هو أول الرافضين لها ولنتائجها، كما أن الشعب الذي ثار من أجل الوقوف إلى جانب استقلالية القضاء وحماية الدستور ألا يكون هو أول من يشكك في نزاهة القضاء أو يخرج عما يقتضيه الدستور، وقد كان الشعب المصري شاهدا على الانتخابات، ولذلك فإن عليه أن يقبل بنتائج ما يمكن أن تؤدي إليه تلك الانتخابات، وعليه كذلك أن يدرك أن ما لا يكون معبرا عن رغبته فهو معبر عن رغبة فئات أخرى من الشعب كانت وراء حصول هذا المرشح أو ذاك على نسبة أعلى من الأصوات. مصر تقف على مفترق طرق، ولمصر في أنفسنا حكومة وشعبا مكانة تجعلنا نتمنى لمصر كل خير، ونتمنى من الشعب المصري أن يكون أكثر حرصا على أمن مصر ومستقبل مصر من أن يكون ضحية للفوضى التي لا يعرف أحد مقدار ما سوف تتكبده مصر من الخسائر.