حذر مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مصر محمد مرسي من أن ثورة عارمة ستندلع في البلاد إذا حدث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها أمام أحمد شفيق. وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر حملته الانتخابية في القاهرة إنها ستكون «ثورة عارمة.» وأضاف محفزا أنصاره «نضع أيدينا على أي محاولة تزوير... نراقب الصناديق (في لجان الانتخاب) ونبيت عندها لحراستها من التبديل بصناديق مزورة،. نراقب الفرز» من جهة ثانية، أكد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الحق القانوني فى إثبات دستورية القوانين، محذرا من تداعيات خروج بعض القوى السياسية على حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإلغاء العزل السياسي، وإبطال البرلمان بالكامل. وأشار إلى أن المحكمة تصدت بالفعل للحكم على قانوني انتخاب مجلس الشعب، والعزل السياسي، واعتبر أنه ليس من المفيد الخوض فى تفاصيل الحكمين، وإنما فيما ينبغي عمله بعد هذا الحكم. وأكد الدكتور شوقي السيد «المحامي والفقيه الدستوري» ضرورة احترام حكم القضاء، مشيرا إلى أنه كان يتوقع هذه الحكم بالنظر إلى الأخطاء التي وقعت على مدى الفترة الماضية. وأكد الدكتور يحيى الجمل «نائب رئيس الوزراء السابق، وأستاذ القانون الدستوري» أن هذا الحكم أعاد ضبط الأمور في نصابها الصحيح، ورفض الجمل أي خروج على أحكام القضاء محذرا من النداءات الداعية إلى ثورة جديدة، بما سيكون لها من مخاطر ضخمة على الاستقرار والوضع الاقتصادي في مصر. في غضون ذلك، تبحث مجموعة من القوى الثورية في مصر خارطة التحرك الملائم خلال الأيام المقبلة، فيما تسود البلاد حالة من الترقب والاستعداد لملحمة الانتخابات الرئاسية بين المتنافسين الوحيدين أحمد شفيق، ومرشح الإخوان محمد مرسي. وكشف معاذ عبد الكريم عضو ائتلاف شباب الثورة عن اتصالات جرت عقب حكم الدستورية على مستوى القوى الثورية من جهة، وبينها وبين حزب الحرية والعدالة من جهة أخرى، لترتيب اجتماع عاجل بين القوى الثورية وحزب الحرية والعدالة لبحث الموقف. فيما أفصح أحمد إمام عضو المكتب السياسي للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية أن اجتماعا عاجلا جرى الترتيب له لعدد من الائتلافات والحركات الثورية، مثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة القومية للحرية، والعدالة وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وحزب التيار المصري في مقر حزب التيار المصري، لاتخاذ موقف موحد بعد قرار الدستورية. ولفت تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة أن الاتحاد بدأ مشاورات مع القوى السياسية التي لها مقاعد في البرلمان المنحل لبحث الموقف، وخطط التحرك المستقبلية.