أكدت إدارة متابعة التراخيص في الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعميمها لكافة مديري المشتريات والمناقصات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعدم دعوة أو التعاقد مع أي منشأة مرخصة من الهيئة في مناقصات تنص على «التوريد فقط» إلا بعد التأكد من أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة للمنتج المراد توريده من ضمن الأنشطة الواردة في ترخيصها الاستثماري وسجلها التجاري. جاء ذلك خلال جولات ادارة متابعة التراخيص في الهيئة ومتابعتها للمنشآت الأجنبية والمختلطة المرخصة من الهيئة ان هناك حالات لمنشآت تعمل في أنشطة تقديم خدمات الصيانة والتركيب والبرمجة وكذلك خدمات المقاولات تقوم بالتقديم لمناقصات توريد فقط مع بعض الجهات الحكومية دون أن يكون نشاط تجارة الجملة والتجزئة نشاطا تجاريا للمنتج المطلوب توريده من الأنشطة الواردة في ترخيصها الاستثماري حيث تعد هذه الممارسة مخالفة لنظام الاستثمار الأجنبي (ممارسة نشاط غير مرخص).