أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشتراوس، تقريرا وجه فيه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أيهود باراك على أدائهما بمواجهة أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة والأحداث الدامية التي رافقته في نهاية مايو (أيار) العام 2010. وشدد التقرير على أن عملية اتخاذ الحكومة الإسرائيلية للقرارات بشأن أسطول الحرية كانت تنطوي على خلل، وأبحاثها كانت متسرعة وسطحية وجرى إقصاء مجلس الأمن القومي عن هذه المداولات، ولم تتطرق القيادة السياسية إلى سيناريوهات متطرفة تنبأت بحدوث مواجهة عنيفة بين القوات الإسرائيلية التي اعترضت السفينة «مافي مرمرة» والنشطاء على متنها. وحمل مراقب الدولة نتنياهو مسؤولية هذا الإخفاق بالتعامل مع أسطول الحرية، الذي أسفر في نهاية المطاف عن مقتل تسعة نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين بنيران القوات الإسرائيلية، وحدوث تدهور كبير في العلاقات بين إسرائيل وتركيا. وتناول التقرير الذي امتد على 153 صفحة أداء القيادة السياسية خلال أحداث الأسطول، وتطبيق قانون مجلس الأمن القومي وأداء الجهاز الإعلامي الوطني في إسرائيل. وكتب مراقب الدولة في تقريره أنه «اكتشف بعملية اتخاذ القرارات بشأن معالجة الأسطول التركي إلى غزة، التي قادها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكانت ضمن مسؤوليته، عيوبا جوهرية ومهمة».