نفى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن يكون للأحداث الجارية في بعض الدول العربية والأزمة المالية العالمية أي تأثير على الربط المائي بين دول الخليج العربية. جاء ذلك في رد على تساؤل «عكاظ» حول عملية الربط المائي بين دول الخليج العربية، وبين معاليه أنه لم يتم التطرق لمناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن الأمر قد بدأ النقاش حوله من عام 2002م، أي قبل هذه الأحداث، وفي تساؤل آخر ل «عكاظ» عما إذا كان للدول العربية مشاركة في هذا الربط، بين وزير الكهرباء أن الأمر يتعلق فقط بدول الخليج العربي وأن إعادة طرح موضوع الربط المائي جاء بناء على ملاحظات تتعلق بدراسة سابقة في الاجتماع السابق. وفي تساؤل آخر ل «عكاظ» حول ما إذا كان هناك توجه لبناء محطات كهرباء جديدة في المملكة أو دول الخليج، أكد معاليه أنه يتم سنويا بناء محطات كهرباء في المملكة بقدرة 3500 ميغاوات، أي ما يعادل الطاقة المركبة في مجموعة دول. وأكد أن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول المجلس وافق على دراسة الربط المائي والاستراتيجية المائية الخليجية، مشيرا إلى أنه سيتم الرفع بذلك إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل، وأشار إلى أن اجتماع اللجنة أسفر عن الاتفاق على دراسة المشروعين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات المتمثلة في إعادة دراسة الربط المائي وفقا للمعطيات التي استجدت مؤخرا ووفقا لمرحلة الاتحاد الخليجي المقبلة. وأفاد أن الدراسة التي سيعاد بحث نتائجها روعي فيها العائد الاقتصادي للمياه، حيث كانت معطيات الفترة التي أجريت فيها الدراسة في العام 2007م لم تكن مشجعة، بيد أن المستجدات الحالية استلزمت إعادة الدراسة وفقا للمعطيات الحالية، معربا عن أمله في أن تكون نتائجها مشجعة وذات عائد اقتصادي جيد لدول المجلس، مبينا أنه ليس من المستبعد أن يتم الربط المائي الخليجي على مراحل متتابعة كما حدث في الربط الكهربائي. وفي ما يتعلق بالتكلفة الاقتصادية لعمليات جلب المياه من بحر العرب أو بحر عمان، بين أن عمليات جلب المياه من البحر من هذه المناطق لن تكون مكلفة بشكل كبير على دول مجلس التعاون مجتمعة، خاصة وأن هذه العملية سيكون الهدف منها إيصال المياه المجلوبة إلى الشبكات القائمة ومن ثم نقلها إلى محطات التحلية الموجودة في الخليج العربي، بحيث يتم إيصال تلك المياه إلى أقرب نقطة في الشبكة الخليجية ومن ثم يتم نقلها.
