أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول المجلس وافق على دراسة الربط المائي والإستراتيجية المائية الخليجية , مشيرا إلى أنه سيتم الرفع بذلك للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم القادم. وقال معاليه في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع :" إن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو لعقد الاجتماع للجنة التعاون المائي والكهربائي بدول المجلس للنظر في إعادة دراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون حيث سبق اتخاذ قرار بهذا الشأن في العام 2007م بناء على دراسة سابقة كشفت عن عدم وجود جدوى لإقامة الربط بين دول المجلس وفق ما رأته عدد من الدول "،مفيدا أن مستجدات طرأت أوجبت إعادة النظر في هذه القضية وإعادة بحث الربط المائي مرة أخرى وهو ما تم خلال اجتماع اليوم وتم تبني توجه لدراسة الموضوع من جديد. وبين معاليه أن الاجتماع تناول ما تم اتخاذه في قمة أبوظبي في العام 2010م على مستوى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، الذي دعا لضرورة وجود إستراتيجية مائية لدول المجلس خاصة في ظل وجود خطط إستراتيجية للدول الأعضاء بالمجلس وخطط استرشادية بين الدول العربية في مجال المياه ، مفيداً أن قادة دول المجلس رأو إعداد إستراتيجية للمياه لتكون أكثر من كونها إستراتيجية استرشادية وتحقق التناغم فيما بين السياسات المائية الخليجية وعدم التعارض مع السياسات الزراعية في الدول الأعضاء وهو ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع اليوم للجنة. وأوضح المهندس عبدالله الحصين أن توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمن ضرورة دراسة اللجنة أن يكون مصدر المياه المستخدم لأغراض التحلية من بحر العرب وعمان ليتم ربط القادم من المياه بالشبكات الموجودة مع وجود المصادر الأخرى والاستفادة من القائم حاليا خاصة الشبكات الموجودة بدول المجلس وهو ما سيجعل عائدها الاقتصادي والفني أكثر. وأشار معاليه إلى أن اجتماع اللجنة أسفر عن الاتفاق على دراسة الربط المائي وإستراتيجية المياه بدول مجلس التعاون ، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات المتمثلة في إعادة دراسة الربط المائي وفقا للمعطيات التي استجدت مؤخرا ووفقا لمرحلة الاتحاد الخليجية القادمة ، مؤكداً أن اللجنة ستقدم نتائجها للاجتماع القادم للمجلس الأعلى لدول المجلس. // يتبع //
