كشف ديوان المراقبة العامة أن هناك 67 جهة حكومية (من أصل 88 جهة حكومية تخضع لمراقبة الديوان) لم تفعل ولم تنشئ وحدات المراجعة الداخلية، بما يعني نسبة تزيد على 76%، فيما بلغ عدد الجهات الحكومية التي قامت بإنشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية لديها 21 إدارة حكومية. وخلص الديوان إلى أن سبب الفجوة بين الرقابة السابقة التي تقوم بها وزارة المالية، والرقابة اللاحقة التي يقوم بها الديوان، يعود إلى ضعف وسائل الرقابة الداخلية أو عدم إحداث وحدات للرقابة الداخلية. يذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425ه، بإلزام جميع المؤسسات والوزارات الحكومية بإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز مع اعتماد الوظائف والمبالغ المالية اللازمة لذلك من قبل وزارة المالية.