تشهد مواسم الاختبارات حوادث مروعة، يذهب ضحيتها أبرياء من المفحطين ومرافقيهم، وحتى من جاء منهم لمجرد الفرجة. مأساة التفحيط، وعلى الرغم من معاناة المجتمع منها؛ إلا أنه لم يتم التوصل لحلول مقنعة تعالجها من جذورها، فضلا عن الفشل في إيجاد جهة محددة تأخذ زمام المبادرة لعلاج هذه القضية المصيرية. إن أسباب التفحيط معروفة للجميع؛ فهي لا تخرج عن الأسرة، وأصدقاء السوء، وحب الظهور والتفاخر، في ظل الشعور بالنقص لدى بعض الشباب، ومحاولة إكماله بأي شكل، حتى لو أدى ذلك لفقد أرواح غالية، أو إعاقات مؤلمة، إضافة إلى قصور الأنظمة في التعامل الصارم مع المفحطين، والمتجمهرين، ومن يوفر لهم السيارات المستأجرة. وفي مقابل هذا التراخي لإيجاد حلول إجرائية فعالة لمواجهة ظاهرة التفحيط، وما يترتب عليها من فشل دراسي، وجرائم أخلاقية، وأمنية، وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات؛ فإن على المجتمع أن يتبنى إطلاق حملة وطنية لمكافحة التفحيط، تتولى إعداد برامج وقائية، وتوعوية يشارك فيها مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، وعلى الأخص من يمارس منهم آفة التفحيط، وتفعيل الدور التثقيفي، والأمني، والوقائي للمؤسسات الدينية، والتعليمية والأمنية، ووسائل الإعلام. ويقترح بعض المتخصصين عدم التعامل مع التفحيط كمخالفة مرورية تنتهي بحجز سيارة المفحط، أو مصادرتها؛ بل يجب فرض نظام صارم لتجريمه، واعتباره جريمة تستحق السجن، والجلد، والغرامة، والتشهير، ومصادرة رخصة القيادة، والمنع من السفر، ومحاسبة شركات تأجير السيارات، وسحب تراخيصها، حيث أثبتت التحقيقات أن معظم السيارات المستخدمة في التفحيط مستأجرة!. هذه المقترحات الإيجابية لن يكتب لها النجاح دون القناعة، وتبني تطبيقها بحزم يوازي ما حظي به نظام ساهر من دعم على أعلى المستويات.. كلمة أخيرة: ما السر الذي يجبر البعض على تغيير سلوكهم، والالتزام بالأنظمة بمجرد خروجهم من حدود المملكة؟!. * جامعة الملك سعود كلية التربية. Dralharbi1@twitter [email protected]