يجتمع نحو 40 نحاتا أفريقيا داخل معمل عشوائي في «حوش بكر» في حي المنصور بالعاصمة المقدسة، لينثروا ابداعاتهم ومنحوتاتهم الخشبية، بعيدا عن أي أطر تنظم عملهم، وعلى مقربة من أكاديمية النحت العشوائية التي شيدت قبل نحو نصف قرن من الزمن، يقام سوق شعبي للسلع التالفة والمسروقة، إضافة إلى بعض التجاوزات، ما يثير حفيظة أهالي الحي، الذين طالبوا بضبط الأمور في «حوش» بكر وتكثيف حملات الجهات المختصة عليه. وأوضح سليمان هارون أن والده اسس ورشة النحت التي يعمل بها في حوش بكر قبل نحو 52 عاما، مشيرا إلى انه عمله يسير على ما يرام على الرغم من أن العشوائية التي تطغى عليه، ملمحا إلى أنه لا توجد أي عقبات تعترض عملهم سوى المداهمات التي تشنها عليهم أمانة العاصمة المقدسة من حين لآخر. وقال «ورثت مهنة النحت من والدي، وبمرور الأيام اكتسبت خبرة، واصبحت أنفذ الأشغال الخشبية كافة بإتقان»، مبينا أنه استعان بالعديد من أقاربه الذين اتقنوا المهنة لتشكيل فريق عمل في الورشة وسط حوش بكر. وأفاد أن شعبيتهم ازدادت وتخطت مكةالمكرمة لتصل إلى جدة والطائف، موضحا أن أكثر مرتادي المعمل هم النحالة الذين يستخدمون الاخشاب لصناعة بيوت النحل. وأكد أن الشهرة الواسعة التي اكتسبوها بسبب الاتقان والتفاني منحتهم دافعا قويا لاستمرار الورشة لأكثر من نصف قرن، معتبرا معملهم أشبه بأكاديمية فنية حتى لو كانت تسير الأمور فيها بعشوائية. وأشار إلى أن الإقبال على أعمالهم، دفعهم للتوسع في المهنة، ونقلها إلى الأبناء والأحفاد من العائلة ليتوارثوها، مبينا أن عدد النحاتين في الورشة وصل إلى 40 نحاتا ماهرا. إلى ذلك، ذكر المواطن غانم الحربي أن مهارة الحرفيين الأفارقة في شارع المنصور تجعله يتردد عليهم من حين لآخر لاقتناء منحوتاتهم الخشبية، ملمحا إلى أنه يحرص على شراء عدد من المناحل، إضافة إلى بعض الأغراض المصنوعة من الخشب، مبينا أنه لا يكترث لمدى نظامية تلك العمالة طالما أنه يحصل منهم على ما يريد وبجودة عالية. بينما، شكا عبدالله العبدلي من التجاوزات التي تقع في السوق الشعبي داخل شارع منصور، مشيرا إلى أنه أصبح مكانا لتصريف المسروقات والمواد التالفة، مشددا على أهمية أن تكثف الجهات المختصة حملاتها عليه لتضع حدا لما اعتبرها مخالفات. وعلى خط مواز، أوضح المتحدث الرسمي في أمانة العاصمة المقدسة سهل مليباري أنهم يتابعون باستمرار ما يحدث في السوق، وينظمون حملات مداهمة عليه من حين لآخر، مؤكدا أنهم دائما ما يصادرون جميع البضائع التالفة والمسروقات فيه، إضافة إلى معاقبة المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
