طالب المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في ختام اجتماعه في الدوحة أمس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة مبعوث الجامعة والأممالمتحدة كوفي عنان في إطار زمني محدد، بما في ذلك فرض تطبيقها عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق المنظمة الأممية. وأدان البيان الختامي للاجتماع مجزرة الحولة، منددا بالانتهاكات والجرائم التي تواصل قوات الحكومة السورية ارتكابها ضد المدنيين، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف كافة ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا الصلاحيات الضرورية كافة لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم، وأكد ضرورة تمكين لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان أمس الأول من أداء مهمتها للكشف عن منفذي مجزرة الحولة والمخططين لها والمتسترين عليها وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الجنائية الدولية. ودعا المجلس المعارضة السورية إلى تخطي خلافاتها وتحمل مسئولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطرافها. كما طلب من إدارة القمر الصناعي العربي «عربسات» والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايلسات» اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية. وعقد سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري العربي اجتماعا مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعنان. وتم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع الخاصة بالمبعوث العربي الأممي المشترك إلى سورية. وطالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في كلمة القاها أمام اجتماع المجلس الوزاري العربي عنان بتحديد وقت لمهمته، معتبرا أنه لا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري والمهمة مستمرة إلى ما لا نهاية. من جهته حذر عنان من خطر اندلاع حرب أهلية شاملة في سورية. وقال في كلمته في الاجتماع أن هناك حربا أهلية شاملة بدأت تلوح في أفق سورية ذات طابع طائفي مقلق وأن آثار الأزمة بدأت تتسرب آثارها للبلدان المجاورة. وتحفظ كل من لبنان والعراق والجزائر على الإشارة إلى الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة في البيان الختامي للمجلس الوزاري العربي، في حين رحب المجلس الوطني السوري المعارض بقرارات الاجتماع.