رفض نواب ومسؤولون حكوميون أمريكيون وضع شبكة الإنترنت تحت رقابة منظمة الأممالمتحدة الدولية، وهو الأمر الذي تطالب به العديد من الدول. وخلال جلسة استماع في الكونجرس، قال المسؤول في وزارة الخارجية فيليب فيرفيير المكلف بتنسيق تكنولوجيا الإعلام «أثناء كل اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي شاركنا فيها، رفضنا بشدنا أي محاولة لتوسيع نطاق الرقابة على الإنترنت إلى ما هو أكثر من الحكومات». وأضاف أن حصول مثل ذلك من شأنه أن «يقضي تماما على ديناميكية الإنترنت». من جانبها، أعلنت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، التي جرت أمامها جلسة الاستماع، أن فرض رقابة من الأممالمتحدة على الإنترنت «يمكن أن يعرض حيويتها للخطر، وكذلك أيضا المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد المعمورة». وخلال الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي للاتصالات والمقرر في ديسمبر المقبل ستدعو بعض الدول إلى أن توكل إلى هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة مهمة الرقابة على الإنترنت. يشار إلى أن الصين وروسيا أعربتا عن خيبة أملهما لأن تكون الولاياتالمتحدة هي صاحبة اليد الطولى في كل ما يتعلق بالإنترنت. وأبدت الدولتان أملهما في أن تمنح الأممالمتحدة مزيدا من الصلاحيات في الإنترنت لإعطاء قدر أكبر للدول النامية.