أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، لدى مناقشة المجلس لتقرير صندوق التنمية الزراعية أمس، على ضرورة مراعاة أوضاع المزارعين وملامسة صعوباتهم، خصوصا أثناء فترات الجفاف، وأن يراعى ذلك عند تسديد القروض، ولاحظ آخرون أن التقرير لم يتضمن دور الصندوق في ترشيد استهلاك المياه، وغياب التنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. واقترح أحد الأعضاء أهمية أن يرعى الصندوق المشروعات الزراعية التي ينفذها مستثمرون سعوديون في الخارج، ودعم الزراعة المطورة، لتعزيز استراتيجية ترشيد المياه في المملكة، فيما دعا آخر إلى مزيد من الجهود في دعم التسويق الزراعي عبر الشركات والجمعيات التعاونية دعما للمزارع. ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير اشتمل على وصف لواقع الصندوق وأدائه ولم يحدد توجهاته في الإقراض وسياساته في عام التقرير وإنما أجمل أداءه في هذا الجانب طوال فترة عمله، وقال «إن هناك تباينا في خطة الصندوق والمنفذ منها في العديد من المجالات خاصة في أعداد المستهدفين في عام التقرير بالإقراض، ومن تم إقراضهم بالفعل، وكذلك في مجال الكوادر البشرية التي يستهدف تدريبهم من العاملين في الصندوق». وقال آخر إن الصندوق لم يطور نماذج إحصائية للمقترضين في مجال تحصيل الديون، حيث إن تلك النماذج ستحدد مدى جدية المقترض من السداد بما سيزيد من تحصيل الديون المتعثرة على العديد من المقترضين.