اعتمدت وزارة التربية والتعليم التنظيم النهائي للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارات المرتبطة بها في المناطق والمحافظات، على أن تعاد مراجعة ذلك التنظيم كل عام. وقسمت الوزارة هذه الإدارة إلى إدارة تعنى بالطوارئ والحالات الطارئة في المدارس ومتابعتها وحلها، وأخرى تعنى بإدارة السلامة المدرسية. ويهدف التنظيم العام للإدارات المعنية إلى المحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات التابعة للوزارة والتي تشرف عليها. وجعلت الوزارة من مهام هذه الإدارة الحديثة الإعداد والإشراف على تنفيذ الخطط السنوية الاستراتيجية للطوارئ والأمن والسلامة والخطط التنفيذية لعمليات الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التابعة للوزارة لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تطبيق اللوائح التي تحدد شروط وقواعد الأمن والسلامة الواجب توفرها في المدارس والسياسات العامة للدفاع المدني والقيام بالجولات التفتيشية للتحقق من مدى جاهزيتها للرفع بها لمديرية الدفاع المدني. كما تقوم الإدارة باستقبال وتمرير ما يرد إليها من معلومات من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات المناخية واتخاذا إجراءات مناسبة حيالها، فضلا عن الاستعداد للمشاركة في حالات الطوارئ والتنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تطبيق أجهزة الإنذار المبكر في المدارس والإشراف على تشكيل وتدريب فرق إدارة الأزمات والحالات الطارئة والتثقيف ونشر الوعي من خلال المشاركة في الندوات والمعارض وإعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من الضوابط التي ترتبط بالوزير مباشرة. كما حددت الوزارة لإدارة الطوارئ الجديدة في هذه الإدارة 11 مهمة منوطة بها تعمل جميعها على مواجهة حالات الطوارئ والأزمات بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبيها في المدارس، من أهمها: إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من المهام التي تتصل بكيفية الارتقاء بعمل الإدارة وتطوير الأداء فيها. في حين حددت الوزارة لإدارة الأمن والسلامة بها 12 مهمة تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس من بينها الإشراف على تشكيل فرق العمل المؤهلة في كل مرفق تعليمي والعمل على إيجاد آليات لقياس مؤشر أداء السلامة في المدارس والتأكيد على تطبيق أسس السلامة فيها وتنظيم المعلومات والمعاملات وحفظها بشكل يضمن سرعة الوصول إليها والمهام المستجدة التي تكلف بها الإدارة. كما وضعت الوزارة كافة المهام التي تقوم بها الإدارة الجديدة تحت صلاحية مديري التربية والتعليم بالمناطق وترتبط بها مباشرة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، أقر إنشاء إدارة عامة في وزارة التربية والتعليم تحت مسمى (الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية) ترتبط بالوزير تنظيميا، فيما اعتمدت الوزارة إنشاء إدارات لها في كافة الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات تسمى (إدارة الأمن والسلامة المدرسية) وترتبط بدورها بمدير إدارة التربية والتعليم في المنطقة.