قدرت مصادر ل «عكاظ» حجم القضايا العقارية المنظورة أمام المحاكم العامة والجزئية والإدارية بنحو 12-14 مليار ريال في دعاوى تتعلق بعقارات ومخططات موقوفة ومتنازع عليها وقضايا إخلاء عقارات وإيجارات وطعن في تثمين عقارات وقضايا على أصحاب مخططات موقوفة منذ مدد متفاوتة تقارب 30 عاما فضلا عن قضايا طلبات التعويض. وقالت المصادر إن جدة تحتل المرتبة الأولى في حجم القضايا العقارية بنحو 6 مليارات تليها مكةالمكرمة ثم الرياض. وابلغت المصادر أن 3 مخططات كبيرة في جدة مازالت موقوفة بأمر قضائي منذ 20 عاما ولا تزال تنتظر تحركا من الجهة المختصة، وقدرت قيمتها الحالية بأكثر من ثلاثة ونصف المليار إضافة الى مواقع متعددة صدرت فيها أوامر قضائية الى كتابات العدل بعدم التصرف فيها الى حين البت فيها على الوجه الشرعي. وقالت المصادر إن المحاكم العامة تنظر قضايا المخططات الموقوفة ودعاوى الإيجارات والإخلاء والصكوك المزدوجة وتداخل العقارات فيما تنظر المحاكم الادارية (ديوان المظالم) قضايا الطعن في تثمين عقارات منزوعة من وزارات أبرزها النقل والبلديات ووزارة المياه والكهرباء وعدد من الامانات وهيئة الطيران المدني ولجنة الساحات الشمالية المختصة بتوسعة الحرم المكي، ويطالب المدعون في دعواهم تطبيق نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وهو ما يقود إلى التعويض النقدي عن الأراضي المنتزعة وفق القيمة الحالية وليس بقيمتها وقت النزع. وتبرز في جدة حاليا قضايا التعويض عن أراضي مطار الملك عبدالعزيز وقضايا الطعن على تثمين عقارات منزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، وقالت المصادر ان نحو 45 في المائة من القضايا العقارية المنظورة أمام المحاكم العامة والجزئية هي دعاوى طلبات إخلاء وإيجارات متأخرة، وقدرت حجم المبالغ في الدعاوى العقارية في المحاكم العامة والجزئية خلال العام الحالي بنحو 6 مليارات ريال. وعلق مصدر قضائي مختص بقوله «نتطلع إلى اقرار العقد الموحد الذي يلزم الاطراف بتنفيذ بنوده، ويصبح الحكم فيه قضائيا من قبل قاضي التنفيذ من جلسة واحدة وهذه الخطوة المنتظرة في المرحلة المقبلة للحد من الدعاوى المتعلقة بإخلاء العقارات وإيجاراتها التي باتت سيلا ينهمر ومؤشرا خطيرا على مصداقية سوق العقار والثقة».
