أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف، أن قرار قصر ممارسة الصحافة على المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين سيحد من التجاوزات التي قد تصدر من البعض، في حين يؤدي تعيين متحدثين رسميين، في الجهات الحكومية، إلى دحض ما قد يكون فيه افتئات على الحقيقة، ومنع للتكهنات التي قد تثار على حساب الواقع الفعلي لما تقدمه تلك الجهات من جهود حقيقية تهم الشأن العام. وذكر الشريف، أن ما حث عليه القرار الجهات الحكومية بشأن تفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها، سيدفع في جانب تعزيز الشفافية، وحماية النزاهة، والحد من الفساد، إذ سيكون المواطن على اطلاع بما تقوم به الجهات الحكومية من نشاطات تصب في صالحه، وما هيأته الدولة من مشاريع لمزيد من رفاهيته، وتيسير السبل لكي يتمتع بحقه كاملا في المشاركة في مراقبة تلك المشاريع والإبلاغ عن أوجه القصور فيها إن وجدت في ضوء ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من حرصه على تنفيذ الخدمات وإيصالها للمواطنين على أعلى مستوى. وهنأ الشريف مجلس الإدارة الجديد لهيئة الصحفيين بالحصول على الثقة متمنيا لهم مزيدا من التوفيق، والإسهام في تحقيق أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.