كشفت مصادر «عكاظ» أن مجلس الشورى، عبر اللجنة الأمنية ستتقدم برفض مقترح هيئة الخبراء القاضي تطبيق عقوبة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال بحق من يرهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها. وأكدت مصادر رسمية أن هيئة الخبراء تقدمت بالمقترح، وأن اللجنة الأمنية والمكونة من 12 عضوا قدموا توصية بعدم الموافقة على المقترح، حيث سيتم التصويت عليه اليوم الاثنين من أعضاء المجلس. وكان مجلس الشورى سبق أن تقدم بتوصية في عام 1423ه بإيقاع غرامة مالية على من يرهن بطاقته الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية والشركات المرخصة إلا أنه اقترح ألا تزيد عن ألفي ريال.