اتفقت وزارة التجارة والصناعة أخيرا مع شركة عالمية لتتولى مراقبة عمل محطات الوقود داخل وخارج المدن، ويأتي ذلك بعد أسبوع من مناقشة لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى وضع محطات الوقود التي ألمح المجلس إلى أن 95 % من نحو سبعة آلاف محطة متهالكة. وكشفت مصادر مطلعة من الوزارة ل«شمس» أن الشركة التي تم الاتفاق معها بعد أن تقدمت بشكل رسمي إلى جانب شركتين متخصصتين، ويجري حاليا استكمال الاعتمادات الخاصة لتبدأ الشركة مهامها. وألزمت الوزارة الشركة بالعمل على توظيف السعوديين مراقبين على أداء تلك المحطات، على أن يكونوا من خريجي الكليات والمعاهد التقنية. وكشفت المصادر أنه بناء على الاتفاقية الجديدة ستحال مهمة مراقبة محطات الوقود إلى الشركة العالمية، ويجب عليها العمل على توفير أعلى المعايير التقنية لضمان سلامة وأمن المحطات، إضافة إلى إيجاد مختبرات متنقلة تفحص الوقود داخل المحطات تراقب العدادات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود تحايل من بعض العاملين، كما سيكون من صلاحيتها إصدار شهادات معايير للجودة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وأضاف أن الغرض من ذلك هو ضبط تلك المحطات والارتقاء بأدائها، مشيرا إلى أن الوزارة لن تمنح تراخيص في المستقبل لأي محطة وقود قبل حصولها على شهادة المعايير التي تجدد كل ستة أشهر. وأكد أن «التجارة» ستنشئ قاعدة بيانات لربط الشركة بالوزارة بحيث تستقبل التقارير اليومية للاطلاع على عمل تلك الشركة حسب آلية سيتم تحديدها لاحقا. من جانب آخر، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود في الغرفة التجارية المهندس أحمد الفالح أن وضع محطات الوقود الحالي «مزر للغاية»، وأشار إلى وجود نحو عشرة آلاف محطة تشغل من قبل أجانب يقومون بتأجير المحطات من ملاكها مقابل مبلغ سنوي يدفع لهم «هنا مكمن الخلل، وهذا هو السبب الرئيسي في تهالك المحطات وسوء الخدمات التي تقدمها»، وأضاف «من المؤسف أن نجد عمليات للغش وخلط للوقود بالماء وغيار الزيت ومشكلات في المطاعم والتموينات في هذه المحطات مع غياب كامل للمهنية والأمانة في العمل». وأشار إلى أن الحل الوحيد لمعالجة عشوائية المحطات هو تقنين عملها بشكل مهني وقصر الخدمة على الشركات الكبرى المتخصصة وفتح جميع المجالات وإعطاء الصلاحية لمشغلي المحطات ليس على الوقود فحسب بل على كامل الخدمات بغض النظر عن المساحات الممكنة والتعقيدات التي توضع أمام كل تاجر دون أدنى سبب. كما رحب الفالح بالتحركات الأخيرة في مجلس الشورى لتفعيل ملف محطات الوقود التي تعيش حالة من الفوضى، وتنقل صورة سلبية عن الخدمات في المملكة، مؤكدا أن تسليم المحطات لشركات كبرى متخصصة سنعكس إيجابا على الاقتصاد وفتح الاستثمار الجيد في البلد من قبل المستثمر المحلي والخارجي، ويؤدي إلى خلق فرص عمل عديدة للسعوديين ليس في تعبئة السيارات بالوقود بل ليكونوا مشرفين على المحطات ويراقبون آلية عملها. وطالب بتدخل وحدات الرقابة في وزارة التجارة لضبط الوضع في الوقت الراهن، وأشار إلى أن على بلديات المناطق التقليل من الشروط التعجيزية أو غير المبررة من قبل المراقبين وأن يعاد النظر في أوقات عمل المحطات والخدمات المرافقة لها، حيث إنه كلما استفاد صاحب المحطة قدم خدمة بشكل أفضل وأرقى.
