لم تشفع عراقة حي«الهجرة» في محافظة الخرمة له في الحصول على الخدمات التنموية الأساسية، فلازالت طرقه المتهالكة تغص بالنفايات التي تحولت إلى بؤر للأوبئة والحشرات، فضلا عن افتقاده لشبكة تصريف المياه، على الرغم من عمر الحي الذي يتجاوز قرنين من الزمن. أهالي «الهجرة» طالبوا بلدية الخرمة بالألتفات إلى حيهم «التاريخي»، وتزويده بمشاريع البنية التحتية، أسوة بالأحياء الراقية في المحافظة، مشددين على أهمية تعبيد شوارعه ورصفها، وإزالة المساكن الآيلة للسقوط فيه بعد أن أصبحت أوكارا لضعاف النفوس. وشكا خالد عبدالعزيز الشريف من تكدس النفايات في شوارع الحي، وتحولها إلى بؤر للأوبئة والحشرات، ملمحا إلى أن أرصفة الحي تحطمت بفعل تقادم الزمن، مطالبا البلدية بالتدخل لإنقاذ الهجرة وتزويده بالخدمات الأساسية. وأيد ماجد بعيجان رأي سابقه، مشيرا إلى أن العشوائية طغت على الحي، وباتت طرقه بحاجة ماسة للسفلتة والرصف، خصوصا أن التعبيد لم يصل للشوراع منذ نحو عقدين من الزمن. ورأى أن الطرق المتهالكة أصبحت مصدر معاناة للأهالي، ملمحا إلى أنها تتحول إلى برك ومستنقعات بهطول الأمطار. وأوضح بعيجان أن انتشار النفايات في الشوارع جذب الكلاب والقطط إلى الحي وبكثافة، مشددا على أهمية تحسين شبكة تصريف المياه. من جهته، قال خالد بن منصور الشريف: إن البيوت العشوائية والطينية الآيلة للسقوط انتشرت في الحي لافتقاده للتخطيط السليم، معتبرا المنازل المتهالكة شوهت الحي، وباتت تشكل مصدر خطورة على السكان بفعل انهياراتها المفاجئة أثناء هطول الأمطار، فضلا عن تحولها إلى أوكار وملاجئ لمخالفي نظام الإقامة. بدوره، طالب سعد الشريف البلدية والمجلس البلدي بالاهتمام بالحي، لأنه يفتقد لابسط المشاريع التنموية على الرغم من عراقته، «إذ يمتد عمره إلى ما قبل 200 عام»، لافتا إلى أنه لا يوجد حدائق ومتنفس للأهالي غير المزارع، مضيفا بالقول: «بلدية الخرمة أهملت الحي ونسته من الخدمات». وعلى خط مواز، أكد مصدر في بلدية الخرمة، أن الحي يخضع لعمليات النظافة يوميا وعلى فترتين صباحية ومسائية، محملا الأهالي مسؤولية تكدس النفايات بوضعها بعيدا عن الحاويات المخصصة لها. بينما، أفاد رئيس المجلس البلدي في الخرمة سعد علي الشريف، أن المجلس شكل لجنة مهمتها معاينة الأحياء القديمة كالهجرة والسوق القديمة، لتشملها الخدمات أسوة بغيرها من الأحياء، ضمن خطط مشاريع الحي المثالي، مؤكدا أن اللجنة ستزور الأحياء القديمة وترفع تقرير عن مدى احتياجها للخدمات.