إلزام القطاعات الحكومية والخاصة باعتماد التاريخ الهجري

حفاظاً على هويته الإسلامية

ألزمت جميع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة باعتماد التاريخ الهجري في جميع مخاطباتها حفاظا على هوية التاريخ الهجري الإسلامي، وعند الحاجة يمكن أن يقرن به التاريخ الميلادي، مع التأكيد باستخدام اللغة العربية اعتزازا بلغتنا الوطنية.
وجاء ذلك الإلزام بعد تلقي الكثير من الملاحظات على الجهات الحكومية، وإجراءاتها المستخدمة والصادرة من بعضها باستخدام التاريخ الميلادي أو إيراده في صلب الإجراءات دون الحاجة لذلك.
كما لوحظ أن التخاطب في أقسام الاستقبال بالفنادق والشركات والرد على الاتصالات باللغة الإنجليزية.