حيرتني تغريدة لوزير التجارة ينصف فيها مواطنا اشتكى له من إضافة أحد مطاعم جدة لرسم الخدمة إلى الفاتورة، ويشاركني حيرتي هذه كثيرون طالعتهم الوزارة أولا بقرار منع المطاعم من إضافة رسم الخدمة، ثم فاجأتهم الصحف بإعلان تأجيل التطبيق ستة أشهر، فمن يحسم لنا الأمر ؟! تغريدة الوزير لم توضح ما إذا كان المطعم عوقب بغرامة مالية أو تم الاكتفاء بتوجيهه بإلغاء رسم الخدمة ؟! كما لم توضح ما إذا كان من حق المواطن استعادة رسم ال 15% الذي دفعه أم لا ؟! والأهم من كل ذلك هل الأمر منوط بالمواطنين وحدهم ليقوموا بالرقابة وتقديم الشكاوى أم أن الوزارة تمارس دور التفتيش والرقابة ؟! وماذا عن المطاعم التي قامت بزيادة أسعارها لتعوض قيمة رسم الخدمة، هل تمت محاسبتها أم أن المسألة لم تكن أكثر من حذف مسمى رسم خدمة استعادته المطاعم من جهة أخرى كاملا مكملا وفوقه حبة مسك ؟! كل ما يهمني في الأمر هو ألا يكون الأمر مجرد استعراض إعلامي يداعب أحاسيس المجتمع دون أن يقدم لهم في حقيقة الأمر أي فائدة، فلوزير التجارة اليوم أسهم عالية في سوق تداولات المواطنين، لكن مؤشرات الأسهم غدارة ! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة