ينطلق السبت المقبل في محافظة جدة مزاد لبيع الأرض العائدة إلى المستثمر أحمد بن سليمان الصريصري، بعد قرار قاضي الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بمحافظة جدة ببيعها تحت إشراف المحكمة. وأوضحت مصادر «عكاظ» أن بيع الأرض سيمكن الجهات المختصة من إعادة أموال الآلاف من المساهمين المتضررين في قضية مساهمات البورصة العالمية ومشغلها المحكوم بالسجن 15 عاماً وجلده 1000 جلدة وغرامة مليون ريال والمنع عشر سنوات من السفر، والتحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة. و كشف أمين التصفية المحامي صالح بن مسفر الغامدي في بيان أصدره أمس أن أرض الصريصري الواقعة في الكورنيش ستتم إقامة المزاد العلني لبيعها السبت المقبل. وأكد أن لا صحة لما ذكر حول رهن الصك الشرعي لدى شركة أجنبية ب 200 مليون يورو، مشيراً إلى أن هناك أشخاصا آخرين يرغبون في تعطيل إعادة الحقوق لأصحابها. وأضاف أن مشغل المساهمة صدر بحقه حكم شرعي مكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وتضمن تصفية جميع أملاكه وإعادة الحقوق لجميع المساهمين ومن ضمن هذه الأملاك الأرض الواقعة بكورنيش محافظة جدة والمملوكة بالصك الصادر من كتابة عدل الأولى برقم (5064) وتاريخ 1/7/1422ه وهذه الأرض سليمة وليس عليها أي رهن أو أي حكم قضائي آخر، كما أن أمانة محافظة جدة أكدت خلو الأرض من أي مشاكل وقد أصدرت كروكيا تنظيميا بذلك وحددت الأدوار المسموح بها للبناء. وأوضح أن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام فيه تدليس وافتراء على القضاء وكتابة عدل والجهات الحكومية، وتشكيك في جميع الإجراءات التي تمت لمصلحة المساهمين وفيه إضرار لاستعادة كامل حقوقهم وتأثير سلبي في الحصول على أعلى مبلغ لشراء الأرض. وأعلن عن قيام المزاد في موعده المحدد تحت إشراف قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة كما أن جميع الإجراءات المتعلقة بالبيع والإفراغ لمن يرسو عليه المزاد تتم وفق الضوابط الشرعية والنظامية ضمانة للمشتري. وحذر من أياد خفية تقف وراء ما نشر وتشكك في سلامة القضاء وإجراءاته وتهدف إلى ضياع حقوق أموال المساهمين وفي عدم إحقاق الحق. ولفت الى انه تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة ببيع الأرض، لافتاً إلى أنه تم وضع خمس شاشات عرض، إضافة إلى تجهيز قاعة ستستوعب جميع الراغبين في دخول المزاد. وكان قاضي المحكمة الجزائية ناظر ملف مساهمات ما يسمى بالبورصة العالمية قرر تعيين محاسبين قانونيين لمراجعة جميع الحسابات المودعة من قبل المساهمين في حسابات المشغل وذلك لاستكمال نظر القضية في الحق الخاص عقب انتهاء الحق العام. ومن جهته أوضح أمين محافظة جدة أن قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش المملوكة للمتهم في مساهمات البورصة العالمية فإن نظام البناء عليها يكون ( ت ح 1/10 أدوار /60%) بدون أقصى عدد للطوابق بمعامل مسطح بناء (6) الاستخدام سكني تجاري متنوع بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز عرض البلكات الموازية القريبة منها والجزء المتبقي يكون نظام البناء عليه (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد.