تزايدت أمس حدة الخلافات بين مكتب العمل في مكةالمكرمة وعدد من أصحاب المؤسسات، الذين أبدوا استياءهم من بعض القرارات الإدارية التي لا تقود إلى تحقيق النجاح على حد زعمهم، في حين أكد الناطق الإعلامي ومدير العلاقات العامة في الوزارة حطاب العنزي أن الوزارة تشدد على أهمية الالتزام بأنظمتها الجديدة المستحدثة والخاصة ببرنامج نطاقات. وقال «لا توجد لدى الوزارة أية نية لإعطاء المؤسسات فرصة أخرى لتعديل وتصحيح الأوضاع، لأن كل الفرص التي أعطيت مؤخرا كانت كافية لتعديل أوضاعهم»، وأكد أن وزارة العمل لا علاقة لها ببلاغات الهروب الخاصة بالعمالة. وأجمع مراجعو مكتب العمل أمس على أن القرارات التي يصدرها مكتب العمل في مكةالمكرمة لا ترتقي إلى ما تقوم به وزارة العمل من تطوير شامل من خلال برنامج نطاقات وتفعيل أنظمة سعودة الوظائف متفقين على أن مكتب العمل في مكةالمكرمة إضافة إلى التسيب الإداري والانصراف المبكر بخلاف الحضور المتأخر للعاملين نجد أن هناك قرارات لا تتفق مع عملية التطوير التي تنشدها الوزارة فيما يتعلق بالعمالة وإعادة تنظيم المؤسسات والشركات. وقال إبراهيم نخال وبندر الخليفة وسعود عبدالعزيز إن مكتب العمل في مكةالمكرمة ينفذ عددا من القرارات التي لا تتواكب مع طموحات الوزارة. وقال بندر: تقدمت إلى المكتب من أجل الإبلاغ عن هروب عدد من العمالة لدي في المؤسسة وطالبني المكتب بتوظيف سعودي للخروج من النطاق الأحمر ومن ثم أقوم بالإبلاغ عن الهاربين وقال متسائلا: كيف لي أن أوظف سعوديا قبل أن أبلغ عن الهاربين الذين قد يقومون بأعمال مخالفة قد توقع المؤسسة في مخالفات لا حدود لها ونحن لم نبلغ عن هروبهم وفقا للأنظمة والقوانين التي حددتها وزارة العمل مؤخرا. وأوضح سعود عبدالعزيز واحمد عبدالكريم أن التأخر في الإبلاغ عن الهاربين يكبدنا الخسائر ويضعنا في عدة اشكاليات لا حصر لها أمام الأنظمة التي تصدرها الجوازات ووزارة العمل وقد تقدمنا لمكتب العمل مطالبين بضرورة إعادة النظر في نظام السعودة المعمول به خلال الفترة الحالية وقالا: الوزارة أعطت فرصة لتعديل أوضاع المؤسسات ولكننا بحاجة لفرصة أخرى من خلالها نستطيع العمل على توظيف سعوديين وتعديل أوضاعنا في نطاقات.