تبنى مجلس الامن الدولي أمس بالإجماع قرارا يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الاعمال العدائية خلال 48 ساعة وحل خلافاتهما ضمن مهلة ثلاثة اشهر تحت طائلة فرض عقوبات عليهما. ودعا القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة وفرنسا، الدولتين الى «استئناف المفاوضات دون شروط» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حول جميع النقاط الخلافية بينهما، خصوصا تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة في غضون الاسبوعين المقبلين، وإنجازها في مهلة ثلاثة اشهر. ويطلب من البلدين «وقف كل الاعمال العسكرية على الفور بما في ذلك عمليات القصف الجوي» وأن «يعربا عن التزامهما بذلك رسميا» لدى الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة «في مهلة من 48 ساعة». ويدعوهما الى سحب قواتهما المسلحة الى جانبهما من الحدود ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على أراضي البلد الآخر. وفي حال لم يلتزم اي من البلدين بالقرار يعلن المجلس «انه يعتزم اتخاذ تدابير اضافية بموجب المادة 41 من ميثاق الاممالمتحدة». وهذه المادة الواردة في الفصل السابع من الميثاق تنص على استخدام وسائل ضغط كعقوبات اقتصادية او قطع العلاقات الدبلوماسية. من جهة اخرى، اعلن السودان أمس انه استأنف ضخ النفط في حقله النفطي الرئيسي الواقع في هجليج بعد 12 يوما على انسحاب قوات جنوب السودان من المنطقة التي شهدت معارك استمرت اسابيع. وقررت السلطات السودانية تمديد المهلة التي حددتها لترحيل الآلاف من السودانيين الجنوبيين الذين لا يزالون في جنوبالخرطوم.