تطلق جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول اعتبارا من السبت المقبل ولمدة أربعة أيام في العاصمة التونسية، الملتقى العلمي «التحقيقات الجنائية في مجال الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص». وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور خالد الحرفش أن هذا الملتقى، الذي سيشارك في أعماله المختصون في الدول العربية والمنظمات ذات العلاقة، يأتي في إطار جهود الجامعة لمكافحة مشكلة الاتجار بالبشر والاستغلال في العمل التي تؤرق المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، خاصة مع تطور هذه الجريمة التي أضحت تجارة رائجة تقوم بها العصابات الدولية المنظمة والعابرة للحدود. وأضاف الحرفش أن الملتقى يأتي كذلك في إطار التعاون بين الجامعة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول في مختلف المجالات الأمنية ومنها مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إذ نظمت الجامعة بالتعاون مع المنظمة الدولية حلقة بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر في يناير 2012م، كما ينظم هذا الملتقى في إطار سعي الجامعة لاستشراف القضايا الأمنية المهمة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي توليه الجامعة اهتمامها وعنايتها، حيث أصدرت الجامعة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر 17 إصدارا علميا ونفذت 22 بحثا، وعقدت خمس ندوات وست حلقات علمية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه. يذكر أن الملتقى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة، من أبرزها تعميق قدرة المشاركين على استخدام الأدوات المستحدثة في التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وعرض نماذج عربية ودولية في مجال المكافحة والحد من آثارها، وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وإبراز دور الإعلام في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتوعية المجتمعية لعدم الوقوع في براثنها، وتنسيق الجهود العربية والدولية لمكافحة هذه الجريمة. وأبان الحرفش أنه ستقدم في الملتقى مجموعة من الأوراق العلمية من بعض الدول العربية والمنظمات الدولية، من أبرزها الأسس العلمية والعملية لعمليات نقل الأعضاء، ومردود التحقيق الجنائي وتأثيره في قضايا الاتجار بالبشر، ودور الأمن العام في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، وجهود وأنشطة الإنتربول في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول العربية في هذا المجال وتطبيقات عملية على قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.