جدد المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب «أحمد الجيزاوي» اعترافه أمام المحققين في دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية بهيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أمس بتهريبه 21 ألفا و380 قرصا من عقار «زاناكس»، بحجم 25 ملجراما، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة الثلاثاء 25/05/1433ه الموافق 17/04/2012م، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف. وفي التفاصيل التي يرويها الجيزاوي لدى اعترافه، أنه حاول التحايل بطرق عدة لمحاولة تهريب الأقراص، إلى المملكة لأداء مناسك العمرة على الخطوط الجوية العربية السعودية، قادما من القاهرة عند السادسة صباحا. ومن هذه الحيل التي اتبعها الجيزاوي، أنه فرق الأقراص على ثلاث حقائب، ووضع في أعلى الحقيبة مكرونة على هيئة حبيبات، بحجم أقراص الزاناكس، كي يوهم رجال الجمارك بأن ما كشفه جهاز التفتيش الإشعاعي هو حبيبات مكرونة لا أقراص محظور استخدامها في المملكة. وأقر الجيزاوي أمام المحققين أن ما أمضى عليه من إقرارات واعترافات لدى جمارك مطار الملك عبدالعزيز وإدارة مكافحة المخدرات في جدة صحيح، دون إنكار لمضمونه، مشيرا إلى أن دوره اقتصر ك «الوسيط» بين شركة مصرية ومستقبل للشحنة في الأراضي السعودية، استدعت مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويته. وبعد مجريات التحقيق عاد الجيزاوي، الذي فتح ملفه صباح أمس إلى توقيف إدارة مكافحة المخدرات، لتواصل الهيئة التحقيق معه. وفيما انتهت أمس المدة المحددة لإقامة الجيزاوي وزوجته شاهندة فتحي يوم أمس، وفق حجوزات السفر وتأشيرة العمرة، غادرت عند السابعة مساء زوجته وحدها عبر رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية رقم 2666 من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى مطار القاهرة. القنصل المصري بالإنابة ل : الجيزاوي حظي بمعاملة محترمة محمد طالب الأحمدي (جدة) كشف ل «عكاظ» القنصل المصري العام بالإنابة في جدة الدكتور ماهر المهدي تفاصيل لقائه بالجيزاوي في إدارة مكافحة المخدرات في جدة، بأن الجيزاوي أبلغه بحيازته لهذه الأقراص دون إنكار، وأكد له بأن ما صرح به سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة صحيح وهو الواقع. مزاعم التعذيب وفند القنصل المهدي المزاعم الإعلامية بأن الجيزاوي يعيش حالة سيئة ومارست فيه السلطات السعودية أنواع التعذيب، بأن الجيزاوي يعيش بحالة جيدة للغاية، ويعامل باحترام من قبل رجال مكافحة المخدرات، ولم تبدو عليه أية علامات للاضطهاد وغيره، بل إن الجيزاوي ذاته أقر بأن وضعه العام داخل التوقيف جيد. الإقرار بالتهريب وأوضح القنصل المصري بالإنابة أنه اطلع لدى زياراته جمارك مطار الملك عبدالعزيز وإدارة مكافحة المخدرات على الإقرارات التي وقعها الجيزاوي بنفسه، والصور التي تدينه، والتجاوزات التي نسبت إليه. أبدية العلاقة وأكد الدكتور المهدي حرص مصر على أهمية العلاقات التي تربطها بالمملكة، مشيرا إلى أنها علاقات لن تسمح للغوغائيين بالتأثير فيها، وقال: لو تطاول مليون مصري بغوغائية على أسس هذه العلاقات لن يؤثر هذا على العلاقات مع المملكة. وأكد على ذلك بقوله «لو أودعت السعودية عشرة آلاف مصري في سجونها وقالت عنهم أنهم مجرمون.. فهذا لن يؤثر أبدا في العلاقات الحميمة التي تربطنا بها». توجيهات بالتهدئة وكشف المهدي عن صدور توجيهات عليا من الحكومة المصرية للجهات الإعلامية بتجنب التصعيد والتهدئة في تناول القضية، بعد أن حسب عليها أنها العامل البارز في تأجيج بعض الشعب. وأشار المهدي إلى وجود أجندات سياسية استغلها مغرضون من دول أخرى عبر شبكة الإنترنت في حقن الشعب المصري ليظهر بصورة تنافي القيم التي تقوم عليها العلاقات الوطيدة بين المملكة ومصر. محامون سعوديون يترافعون عن الجيزاوي محمد طالب الأحمدي (جدة) تقدم ثلاثة محامين سعوديين أمس بطلب إلى المستشار القانوني في القنصلية المصرية العامة في جدة ياسر علواني يتضمن رغبتهم في التطوع للترافع في قضية الجيزاوي، وهم محمد سعيد محمد الحمري، عبدالرحمن محمد السهيلي، وحاتم إبراهيم الشتيفي، وذلك بالتنسيق مع محام مصري مقيم في جدة يدعى محمود الرفاعي. وواجهت «عكاظ» محمد الحمري وهو المتحدث عن هؤلاء المحامين بدوافع تطوعهم عن مهرب حمل أقراصا محظورة إلى أرض وطنهم، فقال «نحن سنبحث في القضية، ونطلع على الملف، فإذا تبين لنا أنه مهرب ومدان بذلك، فسوف نتخلى عنه ولن نترافع في قضيته أبدا»، مؤكدا أنه لم يتوفر لديهم عنصر واحد من عناصر القضية حتى حينه. ونوه الحمري بأهمية تناول القضية بأجواء هادئة بعيدا عن الغوغائية والفوضى التي لن تقدم نفعا للعلاقات المتينة بين المملكة ومصر. وفي المقابل أوضح ل «عكاظ» المستشار القانوني المصري محمود الرفاعي أن أنظمة الإجراءات الجزائية لا تبيح لغير السعودي الترافع لدى الجهات القضائية والحقوقية في المملكة، الأمر الذي دعا لتسهيل مهمة حصول هؤلاء المحامين الثلاثة على وكالة شرعية من الجيزاوي من المحتمل أن تنجز يوم غد، مؤكدا على ضرورة معالجة القضية في إطار قانوني بعيدا عن المزايدات السياسية، حفاظا على المصالح العليا.