كشفت دراسة تحليلية لقطاع المقاولين في مدينة الرياض أن معدل النمو السنوي في قطاع المقاولات يزيد على 10 في المئة سنويا. وقالت الدراسة إن المقاولين يواجهون صعوبة في تصدير خدمات منشآتهم إلى الخارج، لعدم وجود جهة لتمويل صادرات خدمات المقاولين وارتفاع رسوم وتكاليف نقل المعدات إلى الخارج، وارتفاع نسبة التأمين على المعدات. بالإضافة إلى ارتفاع مواد البناء، وبطء الإجراءات الحكومية. وتشير الدراسة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، إلى أن 63 في المئة من منشآت المقاولين أفادت بعدم رغبتها في تصدير خدماتها إلى الخارج. وأفادت الدراسة أن مانسبته 25 في المئة من المقاولين بعدم وجود خطة مستقبلية بينما 75 في المئة منهم لديهم خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة. وأشارت الدراسة إلى أن أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع تتمثل في سهولة الحصول على السجل التجاري، وتمثل مانسبته 13،7 في المئة، حيث يستطيع أي شخص الحصول على سجل تجاري بغض النظر عن سابق خبرته. وأضافت الدراسة أن العمالة الوافدة تستحوذ على مانسبته 87 في المئة من إجمالي العمالة في قطاع المقاولين. وأشارت إلى أن أغلب رخص البناء والتشييد في الرياض تتركز في المجال السكني والتجاري بنحو 13951 رخصة تمثل 89 في المئة من إجمالي رخص البناء والتشييد في الرياض تليها رخص البناء والتشييد الصناعية والتجارية بعدد 1136 رخصة تمثل 32،5 في المئة من إجمالي الرخص الصناعية والتجارية في المملكة. وأوضحت الدراسة أن ميزانية التسويق والترويج في منشآت المقاولين تتراوح بين 1 في المئة إلى 5 في المئة سنويا. وأوصت الدراسة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تشتمل على مختلف المعلومات المتعلقة بهذا القطاع بما في ذلك الوظائف المطلوبة في سوق العمل بقطاع المقاولين وذلك للتغلب على عقبة سعودة العمالة في هذا القطاع الذي يعتمد بنسبة 78 في المئة على العمالة الوافدة. أما العمالة السعودية فتبلغ نحو 13 في المئة وتتركز في الأنشطة الإدارية. مع ضرورة تأهيل العمالة السعودية، وإنشاء منشآت متخصصة في مجالات الغاز والبترول وتحلية المياه المالحة. وهي نوعية من المنشآت يفتقدها قطاع المقاولين السعودي.
